اتفاق تعاون بين الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد بفرنسا .. هيبة : قدمنا أكثر من 2600 بلاغ ضد مسئولين سابقين .. فرانسوا : استرداد الأموال يحتاج لأحكام قضائية نهائية

قال اللواء محمد عمر وهبى هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة بصدد إنشاء قسم جديد لمكافحة الفساد، وهو دور لم يكن يقوم به أى جهاز رقابى مصرى من قبل، وينص عليه قانون الهيئة الجديد، المنتظر أن يقره مجلس الشورى قريبا.
وأضاف هيبة – فى تصريحات ل"الأهرام" على هامش حفل استقبال أقامه السفير الفرنسى في القاهرة نيكولا جاليه بمقر إقامته مساء أمس الأول (الأحد)بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية والإدا ة المركزية لمكافحة الفساد في فرنسا- أن هذا الدور الجديد للهيئة أوجبته معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن المعروف أكاديميا أن منع الفساد هو الجزء الأخطر والأصعب في المكافحة.
وأشار إلى أن الهيئة اختارت فرنسا لتتعاون معها لأن إدارتها المركزية لمكافحة الفساد تقوم بعمل نموذجى في هذا المجال المهم، الذى سيحتاج إلى منهجية كبيرة ويبدأ بتوعية التلاميذ في المدارس والطلاب في الجامعات، وتوعية الموظف الذى يمكن أن يخطئ ويرتكب جريمة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أنها هيئة مستقلة، حسب قانونها، وستكون تبعيتها في القانون الجديد لرئيس الجمهورية مباشرة، وهى تبعية شرفية، موضحا أن الهيئة تلقت أعدادا كبيرة من الشكاوى والبلاغات التى تتضمن انحرافات ومخالفات وفساد منذ ثورة25 يناير، وأنها قامت بإنجاز أكثر من 2600 بلاغ، حولتها إلى جهات التحقيق المختلفة وجهاز الكسب غير المشروع، وأن عدد كبير من هذه البلاغات كان يتضمن وقاع فساد مسئولين في النظام السابق.
من جانبه أكد فرانسوا بادى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الفساد في فرنسا، أن هذا الاتفاق يأتى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و ستكون هناك مساعدة فنية من فرنسا لمصر في هذا المجال، لمنع الفساد قبل حدوث الجريمة .
وحول الأموال المهربة، ولماذا تعتبر عملية استعادتها من الدول الأوروبية عملية معقدة، قال فرانسوا بادى إنه بعد الثورات العربية تلقت فرنسا طلبات كثيرة من مصر وتونس لاسترداد أصول وشركات يملكها مسئولون سابقون وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الرد على هذه الطلبات أخذ وقتا لأسباب فنية.
وأوضح أن هذه الطلبات لم تكن جيدة، حيث تم تقديمها بصورة غير كافية قانونا، فتجميد الأصول يحتاج أن تكون هناك وقائع محددة في قضايا بعينها، لكن الطلبات جاءت من مصر وتونس عامة، وقد تم بالفعل تجميد تلك الأصول حسب الاتفاق مع باقي الدول الأوربية التى اجتمعت عدة مرات لبحث هذه القضية .
وشدد بادى على أن استرداد الأصول المهربة يحتاج إلى أحكام قضائية نهائية وباتة، أن ويتقدم بطلب استرداد الأموال ممثلو الادعاء العام، باعتبار أن الشعب كله كان ضحية تهريب هذه الأموال.