بلاغ يتهم مرسي والنائب العام والمرشد بمسؤوليتهم الجنائية عن قتل المصريين

تقدمت سيدة عبد الفتاح قنديل، عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، أمس، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ضد كل من محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وطلعت عبد الله، النائب العام المقضي ببطلان تعيينه، وهشام قنديل رئيس الوزراء، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، طالبت فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم عن مسؤوليتهم الجنائية عن قتل المواطنين المصريين سواء على المستوى الفعلي أومن خلال التقصير في حمايتهم.
وذكر البلاغ الذ حمل رقم 7 لسنة 2013 عرائض أمن دولة، إن جماعة الإخوان المسلمين لها تاريخ طويل من الاغتيالات والجرائم الإرهابية والتي بدأت منذ عهد الملك فاروق بعد صدور قرار بحلها من النقراشي باشا، ثم حادثة المنشية التي استهدفت اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وصولا إلى العرض العسكري للإخوان داخل جامعة الأزهر.
وأضاف "منذ تولي الرئيس مرسي الحكم وأفراد الجماعة ينتهجون مبدأ البلطجة، ويرتكبون العديد من الانتهاكات القانونية، فضلا عن استعراض القوة وترويع أفراد الشعب والسطو على مقدرات البلاد الذي وصل إلى حد إرهاب المؤسسات القضائية، وارتكاب حوادث الفتنة بين المسلمين والأقباط محتمين بنظام خارج عن الشرعية" على حد البلاغ.
وتابع "تخبط الرئيس مرسي في قراراته تسبب في نشر الفوضى والهبوط بمكانة مصر، إضافة إلى ارتكابه لأخطاء جسيمة وصلت إلى حد التدخل في التحقيقات قبل انتهائها مثلما حدث في قضية قصر الاتحادية، فضلا عن ملاحقته قضائيا للعديد من الإعلامين.
واتهم البلاغ مرشد الجماعة محمد بديع بالتدخل الصارخ في شؤون البلاد، والذي وصل إلى حد استقباله لوفود الخارجية بمقر الجماعة "المحظورة" بالمقطم، بما يمس بأمن البلاد، متهما الجماعة كذلك بمسؤوليتها الجنائية عن قتل المواطنين في أحداث الاتحادية وأحداث المقطم، وحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومكتب النائب العام، وهو ما رصده الإعلام ويثبته شهادة الشهود" وفقا للبلاغ.
واعتبر البلاغ أن التحقيق مع جماعة الإخوان المسلمين يعد من مبدأ العدل والمساواة، حيث إنه تم التحقيق مع بعض الشباب بتهمة الانضمام إلى "بلاك بلوك"، بما يخالف القانون الذي لم يثبت حتى الآن ما إذا كان هؤلاء الشباب ينتمون إلى هذه الحركة من عدمه، وما الجرائم التي ارتكبوها تحديدا، في الوقت الذي لم يوجه أحد أي اتهام لجماعة الإخوان التي ليس لها وجود شرعي حتى الآن وترتكب العديد من الجرائم الفجة على مرأى ومسمع من الجميع دون محاولة أحد ردعهم.