ضباط الشرطة يمتنعون عن انتخابات نادي الشرطة لعدم ثقتهم في نتائجها

الوزارة أجرت الانتخابات بالتصويت الإلكتروني رغم قرار القضاء الإداري بوقفها

أجرت مديرية أمن الدقهلية، انتخابات نوادي الشرطة، اليوم، لانتخاب النادي العام ونادي الإقليم، رغم الحكم القضائي الذي حصل عليه مجلس إدارة النادي السابق بحكم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف الانتخابات وتنفيذ الحكم بدون إعلان، وعزف الضباط عن الادلاء بأصواتهم في كافة المراكز والأقسام، اعتراضا على الطريقة التي تتم بها الانتخابات، خاصة في ظل التصويت الإلكتروني.
وقال أحد الضباط ل"الوطن"، "إن الطريقة التي تجرى بها الانتخابات تشكك في نتائجها، خاصة وأن التصويت إلكتروني ولا يوجد أي إشراف، وأن من حق كل ضابط أن يختار الرتبة التي عليها فقط ولا ينتخب مجلس إدارة للنادي، كما أننا لم نرى أين يذهب الصوت ومن سيقوم بالفرز، وفي النهاية يختار الوزير من يراهم مناسبين ولا قيمة للصوت".
ورفض أحد قيادات مديرية الأمن تصوير مكان الانتخابات، وقال إن التصوير يحتاج إلى إذن من العلاقات العامة بالوزارة أو من الوزير لأنه مكان شرطي.
وفي الوقت الذي أكد فيه اللواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية، أن الانتخابات تتم في سهولة ويسر في كل أقسام ومراكز المحافظة، إلا أن الانتخابات تعطلت في قسم ثان المنصورة لسقوط الشبكة، وأكد مركز التوثيق أنه لا يدري عنها شيئا، وقسم أول المنصورة نفى المسؤولون به وجود انتخابات من الأساس.
ومن جانبه، قال العميد عصام الشابوري، مأمور قسم أول المنصورة، "إن الانتخابات باطلة لصدور حكم قضائي بوقفها، ولم تقوم الوزارة بوقفها، وسنقوم بالطعن عليها وإقامة جنحة مباشرة ضد الوزارة".
وصرح جمال عبدالرشيد، مسؤول الإشراف على العملية الانتخابية بالدقهلية، أن اللجنة قامت بتجهيز أجهزة للتصويت الإلكتروني داخل مركز المعلومات والتوثيق ونادي الشرطة بتوريل وقسم شرطة ثان المنصورة ومركز الجمالية وشربين ونبروة، والأصوات التي سيتم الادلاء بها سيتم فرزها بواسطة اللجنة العامة للإشراف، برئاسة اللواء سيد ثابت، وأن الانتخابات تجري بشفافية.
وأكد عبدالرشيد أن محكمة القضاء الإداري لم ترسل أي خطاب للجنة المشرفة لوقف عملية التصويت، لذلك تم إجراء الانتخابات بشكل طبيعي رغم أن بعض الضباط أكدوا أنهم حصلوا على حكم بوقفها.