"مفوضي الدستورية" تعد تقريرها في الطعن على بطلان قانون تنظيم العقود

قالت مصادر قضائية، إن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تعكف حاليا على كتابة تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني، في الطعن المقام من خالد علي المحامي، على قانون تنظيم الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، الذي أصدره المستشار عدلي منصور إبان توليه رئاسة الجمهورية، مؤقتا، عقب ثورة 30 يونيو، وحصّن بموجبه تعاقدات الدولة من الطعن عليها من غير أطراف التعاقد.
وصرحت محكمة القضاء الإداري ل"خالد علي"، بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد وجود شبهة عدم دستورية به.
القانون أصدره " عدلى منصور" ويحصن تعاقدات الدولة من الطعن عليها من غير اطراف التعاقد ..و"على" : القانون يخالف 10 مواد بالدستور
وطالب "علي"، في طعنه ببطلان المادتين الأولى والثانية، من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية 3، 32، 33، 34، 53، 94، 97، 100، 192، و225.
وذُكر بالطعن، أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائي متعلق بموضوعه يستوجب، اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها في الدستور.
واعتبر الطعن، أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعي، يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخيا ومحليا ودوليا.
وأشار الطعن، إلى إهدار القرار لسيادة القانون، وإخلاله بمبدأ المشروعية، حيث أغفل حق التقاضي، ودور مجلس الدولة الرقابي على أعمال الإدارة، فضلاً عما شاب القرار أيضا من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدني والعقد الإداري، وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التي تعرّضت للخصخصة، رغم كونهم طرفا أصيلا في العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف في أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة، ما يُبرر اعتباره انحرافاً جسيماً بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له، وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.
وقالت مصادر قضائية، إن عقب انتهاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا من كتابة تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، سيتم إحالتها إلى المحكمة لتحديد جلسة لها لنظرها.
يذكر أن تقرير المفوضين، ليس ملزما للمحكمة، وأنه يحمل رأيا استشاريا يجوز للمحكمة الأخذ به أو تركه.