خبير ب«الثروة المعدنية» يطالب باستقلال الهيئة عن «البترول».. ويطالب بقانون جديد يراعى الأسعار العالمية

«أبوالحسن»: تصدير المواد الخام دون تصنيع إهدار لمال الدولة.. ودساتير بعض الدول تحرم التصدير حفاظاً على حق الأجيال

انتقد الدكتور أبوالحسن عبدالرؤوف، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، السياسة التعدينية للدولة، القائمة على تصدير الخامات التعدينية دون الاستفادة منها، مطالباً برفع يد وزارة البترول عن الهيئة، فضلا عن سن قانون جديد يراعى الأسعار العالمية.
واعتبر «أبوالحسن» التعامل دون ذلك إهدارا لموارد الدولة وحق الأجيال المقبلة، مشددا على عدم وجود تغيير بعد الثورة فى السياسة المتبعة من قبل الدولة والهيئة فى التعامل مع ثروات مصر التعدينية.
وقال ل«الوطن»: إنه لا يصح تصدير المواد الخام دون الاستفادة منها، خصوصا أنها تصدر للخارج بأسعار زهيدة، على الرغم من أنها إذا جرى تصنيعها أو إخضاعها لأية قيمة مضافة، فإنها يمكن أن تدخل لخزينة الدولة أضعافا مضاعفة من قيمتها، مستشهدا بخام الفوسفات الذى يجرى تصديره بأسعار لا تساوى القيمة الحقيقية له لبلاد مثل الأردن التى تعيده إلى مصر فى صورة أسمدة مرة أخرى بأضعاف الثمن.
وأضاف أن هناك دولاً كثيرة تحرم فى دساتيرها تصدير المواد الخام للثروة المعدنية مثل ماليزيا، وأن تلك المواد يجب أن تخضع لعمليات رفع قيمتها المضافة، لافتاً إلى ضرورة وضع تشريع جديد خاص بالثروة المعدنية بديلاً عن قانون سنة 1956 الذى ما زال يضع أسعار الاستفادة من التعدين بالمليم والجنيه.
وأكد «أبوالحسن» أن قانون الثروة المعدنية الحالى وضعه مصرى صميم وأنه يمكن إجراء تعديلات على بعض مواده الخاصة بتعديل الأسعار حتى تواكب الأسعار العالمية للخامات على أن يجرى تسعيرها كل 6 أشهر وفقاً لأسعار الخامات العالمية وأن تخضع المحاجر إلى ولاية هيئة الثروة المعدنية وليس لولاية المحليات.
واقترح «أبوالحسن» أن تكون هيئة الثروة المعدنية هى المشرف الأساسى والوحيد لاستخراج تراخيص تلك المحاجر لسببين، أولهما: أن إشراف المحاجر للمحليات يجعلها لا تخضع لإشراف الجهاز المركزى ووزارة المالية، وثانيهما: أن العاملين بها غير مختصين ويستخرجون الخامات بشكل غير علمى، ما يؤدى إلى إهدار أطنان من الخامات دون الاستفادة منها.
وأشار إلى ضرورة أن يشمل القانون الجديد أو التعديلات على القانون القديم آلية جديدة فى اتفاقيات التعاقد مع المستثمر الأجنبى، وهى حصول الدولة على ما بين 30 و40% من إنتاجها، طبقاً لنوعية الخام وقيمته؛ فالتعامل مع الفوسفات لن يكون مثل التعامل مع الذهب حتى لا نقع فى مشكلة منجم السكرى وهى حصول الدولة على 50% من صافى أرباح الشركة وليس من إنتاجها.
ودعا «أبوالحسن» إلى ضرورة فصل وإبعاد تبعية هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، خصوصا أن «البترول» غير مختصة فى الثروة المعدنية ولا تعلم عنها شيئاً وأن «البترول» تنظر إلى الهيئة وتتعامل معها باعتبارها «سبوبة»؛ فالبترول شىء والتعدين شىء آخر، لافتا إلى أنه طالب أكثر من مرة بضرورة رفع يد «البترول» عن الهيئة، مطالباً بجعل هيئة الثروة المعدنية مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وعن شكاوى شركة النصر للتعدين، إحدى كبريات شركات استخراج وتصدير الفوسفات فى مصر التابعة للقطاع العام، بشأن منع استخراج تراخيص لها مقابل استخراج تراخيص لشركات القطاع الخاص المنافسة، قال «أبوالحسن»: «ما زالت هذه السياسة الخاطئة موجودة، فضلا عن أن الشركات الخاصة لديها القدرة على البيع بسعر أرخص على عكس شركة القطاع العام المحدد لها أسعار ثابتة لا تستطيع البيع بسعر أقل وبالتالى فالمتضرر هو شركات القطاع العام فى جميع الأحوال».
وعن منع التراخيص فى منطقة الحمراوين، قال «أبوالحسن»: إن هذه المنطقة غير صالحة للاستثمار فيها للشركات الكبيرة؛ نظراً لوجود مشاكل بها مثل المياه الجوفية، بينما يمكن منح تراخيص للمقاولين الصغار، خصوصا أن هذه المنطقة لا توجد بها كميات كبيرة من الفوسفات؛ حيث كانت تستغلها شركة «الحمراوين» قبل أن يجرى إحلالها وضمها إلى شركة النصر للتعدين.
أخبار متعلقة:
«الوطن» وسط صحراء الفوسفات المشع ب«القصير».. هنا الثروة المهدرة
«الثروة المعدنية» توقف تراخيص الحفر وتغلق المناجم منذ عامين
«النصر للتعدين» تواجه الأزمات الاقتصادية ببيع طن الفوسفات المشع ب120 دولاراً
رئيس «الثروة المعدنية»: سنمنح تراخيص الاستخراج للشركات الكبرى فقط
عاملو هيئة «الثروة المعدنية» يطلبون الانفصال عن «البترول».. ويؤكدون: إهدار ثروات مصر مستمر
البنود المثيرة للجدل فى قانون سامح فهمى الذى يناقشه مجلس الشورى