دراسة تنتقد الحكومة وتطالبها بفرض رسم على صادرات الثروة المعدنية

طالبت دراسة حديثة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول بضرورة حظر تصدير الخامات التعدينية نهائيا، أو فرض رسم صادر يمنع تصدير الخام، مع وضع سياسات جادة قابلة للتنفيذ للتنقيب عن الخامات وإلزام الشركات تطبيقها بأسلوب علمى فى عمليات الاستخراج بما يحفظ موجودات المنجم ولا يهدر الطاقة.
وانتقدت الدراسة قيام شركة فوسفات مصر برئاسة الرئيس السابق للهيئة الثروة المعدنية لزيادة عمليات تصدير الخام لحساب بنك الاستثمار القومى، وتوسيع دائرة المستفيدين من دائرة إهدار الثروات الناضبة، وتشجيع المصدريين من القطاع الخاص لتلك الشركة لتكون غطاء لعملياتهم التصديرية بحجة احتياج الدولة للتصدير للدعم الميزانيات.
كما انتقدت الدراسة قيام شركة النصر بتصدير خام الفوسفات المصرى، خاصة وأن الشركة تمثل نحو 60% من حجم تصدير الخام، حيث شاركت فى إهدار حجم خام يتعدى ال3 ملايين طن، وتجريف 5 ملايين طن من احتياطى الفوسفات المؤكد فى مصر والذى يقدر 40 مليون طن.
وقالت الدراسة إن مصر فقدت ما يسمح بإقامة مشاريع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتصدير منتج نهائى بدلا من إهدار الخامات المصرية وتصدير الخام المصرى، وعدم تحقيق قيمة مضافة من إنتاجه فى مصر وعدم تصديره خام، كما أنه لا يوجد أى دولة على مستوى العالم تقوم بإهدار ثرواتها التعدينية وتصديرها بدلا من تصنيعها.
وأشارت الدراسة إلى بعض التجار وأصحاب مصانع الأسمدة الفوسفاتية الذين يقمون بتصدير الخام بدلا من تصنيعه، حيث يمثل إيرادا مباشرا، ولا يمثل إضافة للإنتاج القومى ولا يوفر فرص العمل التى تستهدفها الحكومة المصرية.
وأعطت الدراسة أمثلة لإهدار الخامات المصرية وهو قيام شركة النصر للتعدين خلال عامى 2007-2008 بتصدير أكثر من 2 مليون طن بأسعار متوسطها 30 دولارا، فى حين كان يتعدى سعر الخام ال 200 دولار، مما أدى إلى نجاح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقتها بحبس رئيس الشركة حينها، حيث أضاع على الدولة مئات الملايين من الدولارات مقابل الاستفادة الشخصية.
كما انتقدت الدراسة تصدير الرمل الأبيض، حيث تقوم شركات مثل سيناء للمنجنيز، أخرى باستخراج الخام بأسعار تنتهى عند ال30 جنيها للطن، يكون نصيب الدولة منه أقل من 10 قروش، وتقوم شركة مثل شركة عبر البحار بتصديره بأسعار تتعدى ال25 دولارا، فى حين يمكن إجراء عمليات للتصنيع غير صعبة تكنولوجيا واستفادة الدولة بأسعار التصدير المناسبة للمنتج النهائى.
وقالت الدراسة إن مسلسل تصدير الخامات مثل مسلسل تصدير الغاز المصرى، ويجب إن يتوقف، ويجب إصدار القوانين التى تمنع تصدير الخامات، أو وضع رسم صادر يمنع استغلال خامات مصر لحساب عدد محدود فى مجالات الفوسفات والرمل الأبيض والرخام والحجر الجيرى الصلب، مع إمكانية أن يكون استغلال الخامات وموافقات التصدير طبقا لسياسات الدولة الصناعية وليس لسياسات وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية، حيث إن استغلال الخامات واستخراجها يجب أن يكون لتشجيع الصناعة وتوفير فرص عمل لشباب.
وطالبت الدراسة ضرورة وضع استراتيجية ومعايير واضحة فى التعامل مع خام الفوسفات، وتشجيع إقامة الصناعات المتكاملة من الخام وحتى المنتج النهائى من الأسمدة مع منحها الأولوية فى الحصول على الخام وفرض رسم تصدير على تصدير الخامات والسماح بتصدير نسبة معينة من إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومشتقاتها لا تتعدى 10% من إنتاج الشركات.