رسالة مفتوحة إلى القوات المسلحة لشعب مصر: لا تسامح فى الخيانة

هذه رسالة إلى القوات المسلحة لشعب مصر، وهذا هو التوصيف الصحيح للجيش المصرى، فالقوات المسلحة المصرية جميعها من الشعب وإلى الشعب. والشعب هو، بلا مراء، صاحب السيادة الأعلى الوحيد على كل من ينتمى إلى قواته المسلحة. ومن يدعى غير ذلك، ولو باستدعاء ما كُتب فى أوراق كدستور اختطفت بليل ولصوصية، إما مخادع أو مخدوع.
ولكن لا تحمل هذه الرسالة كما قد يتصور البعض، تعجلا ويأسا من سلطة الحكم الراهنة، دعوة إلى قيادات القوات المسلحة المصرية للعودة إلى حكم البلاد.
يعلم الله، والقارئ المتابع، أننى لم أدع أبدا إلى حكم مصر عسكريا. بل على العكس، طالما كتبت ضد الحكم العسكرى وتجلياته، منذ قبل الثورة الشعبية العظيمة وبالتأكيد بعدها. وللوضوح القاطع، ليس غرض هذا المقال استدعاء القوات المسلحة لحكم مصر. وقد كتبت تكرارا فى العامين الماضيين عن أخطاء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية لمصر، والتى قارب بعضها الخطايا، على رأسها التمكين لحكم الإسلام السياسى بقيادة «الإخوان المخادعين»، والتى عادت لتنقلب على الجيش بعد انقضاء دوافع زواج المصلحة التى حكمت المرحلة الانتقالية بعد الثورة. وعليه، فإن عادت قيادات القوات المسلحة لحكم البلاد مباشرة فسيجد الكاتب نفسه، على الأرجح، فى موقع المعارض لها من منطلقات مبدئية ثابتة.
ويعلم الله والقارئ المتابع أيضاً مدى التزام الكاتب بنصرة القضية الفلسطينية ومكافحة المشروع الصهيونى فى المنطقة العربية، ليس فقط من منظور نصرة الحق العربى، ولكن أيضاً من مدخل أن أمن مصر القومى رهن بتأمين حدودها الشرقية مما يجعل من الدولة الغاصبة إسرائيل والمحتلة لفلسطين والقاهرة لشعبها العدو الرئيسى لمصر.
والكاتب ليس ممن يطلقون تهمة الخيانة جزافا، لكن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات.
إذ تتراكم الدلائل يوميا على ضلوع جماعة الإخوان وحركة حماس، أو تنظيمات فلسطينية جهادية أخرى متطرفة تدور فى فلك الأخيرة، والاثنان عناصر فى التنظيم الدولى للإخوان المسلمين الذى يدين بالولاء لأمة الإسلام وليس لأى قُطر بعينه، والرئيس الحاكم شخصيا وفريقه الرئاسى الذى تنتمى عناصره الفاعلة إلى التنظيم ذاته، فى عديد من الجرائم التى لا يمكن وسمها إن صحت، إلا بالخيانة. ومن المعروف أن المرحوم عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق أفاد، فى شهادته فى قضية قتل المتظاهرين، برصد اتصالات تكشف مطالبة الإخوان لحركة حماس بدخول مصر.
نذكر من بين هذه التهم تهريب مساجين سجن وادى النطرون وغيره من سجون مصر وقت الثورة، بمن فيهم الرئيس الحاكم وقيادات من جماعات جهادية مصرية وفلسطينية، وخطف أفراد شرطة الحدود المصريين من سيناء، وتهريب كميات هائلة من السلاح والعتاد الحربى الثقيل من ليبيا، ولا ريب أن ما يكتشف منها ليس إلا القليل. ولا ننسى مجزرة رفح الدنيئة التى أوقعت 16 من جنود مصر شهداء غيلة وقت الإفطار فى رمضان الماضى، وواقعة سرقة آلة استخراج بطاقات الرقم القومى المصرى واستعمالها لتزوير هويات مصرية لمتسللين، والعربدة المسلحة فى سيناء وما يتردد عن إقامة معسكرات لفلسطينيين على أراضى سيناء فى رفح والشيخ زويد، تحضيرا لدمج سيناء وغزة على الطريق إلى خسارة مصر لجزء عزيز من أراضيها، بوابتها الشرقية لا أقل، فمن يملك سيناء يبعد عن عاصمة مصر ساعات معدودة.
وفى هذا الخصوص، أصبحت السيدة المصرية العظيمة، دعاء رشاد، زوجة واحد من ضباط الشرطة المصريين المختطفين من العريش، مؤسسة تحقيق واتهام غاية فى النشاط والإقناع، بينما الأجهزة المصرية فى سبات عميق. وهى تؤكد أن حماس وراء كل هذه الجرائم بالتواطؤ مع جماعة الإخوان فى مصر، وتوصلت إلى استنتاجات خطيرة، منها مثلا أن أفراد الشرطة المختطفين جرى اختطافهم للمقايضة بهم لإطلاق سراح أحد رجالها الذى اعتقل فى مصر فى 2009، وللتعمية على انتهاكات أخرى للأمن القومى المصرى، وللضغط على الحكم فى مصر لأغراض أخرى، وأن المختطفين أحياء ويجرى نقلهم بين سجون سرية لحماس فى غزة، وأن أجهزة الأمن المصرية تقاعست عن مجرد التفاوض الجاد مع حماس لإطلاق سراحهم، وأن ضحايا مجزرة رفح هم فى الحقيقة 17 وليسوا 16 كما يتردد، وأن أحد الضحايا عولج فى مستشفيات بالقاهرة ثم اختفى أثره، وأن جيشا صغيرا يجرى تدريبه على الشريط الحدودى بين مصر وغزة يضم الفرقة 95 التابعة لجماعة الإخوان يُجهّز للتدخل فى مصر فى حال وجود تهديد جدى لسلطة الإسلام السياسى فى مصر.
أين أجهزة الأمن المدنى والعسكرى من كل هذا، لا حس ولا خبر كما يقال، وما يعرفونه يضنون به على الشعب الذى يدفع رواتبهم ومخصصاتهم الضخمة.
لكن المأساة الحقيقية أن السيدة دعاء قابلت الرئيس الحاكم رأس الدولة للمساعدة على حل المعضلة، أى لمساعدته على أداء واجبه، وكان مبلغ اهتمامه بكل هذا العدوان على السيادة المصرية ومواطنين مصريين من جيش مصر وشرطتها أن قال لها، بالحرف: «هاتيلى دليل على حماس وأنا أخلى الجيش يدك حماس بكره»! هل تتخيل؟! السيدة دعاء هى التى يجب أن تقيم الدليل لرأس السلطة التنفيذية، صاحب الصلاحيات الاستبدادية، على منظمة حربية سرية، تنتمى هى والرئيس وجماعته إلى تنظيم دولى واحد، لكى يتحمل مسئوليته التى أقسم بالله العظيم أن يحافظ عليها، ويتكفل الشعب المسكين بجميع احتياجاته، حتى تلك الباذخة، لقاء الوفاء بها!!
ويتعين ألا ننسى هنا فى النهاية تبرع الرئيس الحاكم بالتنازل عن حلايب وشلاتين للحكم الإسلامى الفاشى والفاشل فى السودان الشقيق. وكذلك ترويج جماعة سلطة الحكم لاحتمال ضم منطقة السلوم إلى ليبيا.
وفوق كل ذلك، لا ريب فى أن سلطة الإسلام السياسى الحاكمة بقيادة جماعة الإخوان قد فشلت ذريعا ليس فقط بالمقارنة بآمال الشعب بعد الثورة الشعبية العظيمة ولكن حتى بالمقارنة بوعودهم الانتخابية التى تبخرت وكأنها أضغاث أحلام أو نتاج آلة دعاية خبيثة ومخادعة.
وقد يرى البعض، وبحق فى نظرى، أن الفشل مقبول من مدخل الخطأ فى الاجتهاد، أما الخيانة فلا محل لها على الإطلاق والتسامح معها جرم من الصنف نفسه.
وكل ما سبق من أخطاء وخطايا جرى من خلال حكم سلطة الإسلام السياسى ويكفى فى تقديرى للخروج عليها، وفاء بدور الجيش فى حماية الوطن والشعب. والجلى أن حكمهم لا يتوخى رضاء الخالق أو مصلحة الوطن مما يوجب الخروج عليهم شرعيا.
وليس من داع للتعلل بالشرعية والدستورية المزيفة، فالرئيس الحاكم نفسه ليس إلا سجينا هاربا لم يسلم نفسه للسلطات كما يقضى صحيح القانون. وجماعته الحاكمة لم تزل فى نظر كثر خارجة على القانون على الرغم من التوفيق الشكلى والتلاعبى لوضعها القانونى بواسطة حكومة فاشلة وعاجزة إلا عن دعم هذه الجماعة ولو على حساب قهر الشعب والإضرار بالوطن.
من يتمعن كل هذه العوارض يخشى أن مرضا عضالا أصاب مصر، وكأن جسد مصر الطاهر قد أصيب بورم خبيث، وبدأ يستشرى، وأمست الحاجة ماسة إلى عملية جراحية دقيقة تستأصل الورم وتضمن عدم ارتداده.
والمؤسف أن مكتب النائب العام قد تلقى بلاغات فى هذه الاتهامات ولكنها جميعا حُفظت فى ثلاجة الحكم التسلطى العتيدة، على الأرجح بأوامر رئاسية، ينفذها النائب العام الخصوصى لجماعة الإخوان بلا إبطاء بينما يتفرغ لملاحقة شباب النشطاء وأهل النخبة المعارضين لحكم سلطة الإسلام السياسى.
فإن كنا لا ندعو إلى، ولا نحبذ، عودة قيادات القوات المسلحة إلى حكم البلاد، فماذا نطلب؟
نطلب أولا أن تضرب القوات المسلحة لشعب مصر المثل فى النزاهة والعدالة بإجراء تحقيق حاسم فى جميع الاتهامات المثارة على ارتكاب بعض أفراد القوات المسلحة، أيا كانت رتبتهم العسكرية، لأخطاء أثناء حكم المرحلة الانتقالية، خاصة فيما يتصل بقتل وإصابة النشطاء والإساءة لهم، وتقديم من يثبت فى حقه جرائم لا تستقيم والشرف العسكرى إلى محاكمات عسكرية نزيهة وعاجلة تعلن نتائجها على الملأ، ويلقى من أجرم الجزاء العادل قصاصا وفاقا. فقد جرت انتهاكات، بعضها صارخ، لحقوق الشعب فى ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولن يجدى تجاه هذه الأخطاء مجرد إعلانات تبرئة الذمة الإنشائية العامة.
وليس فى هذا الإجراء على الإطلاق ما يشين مؤسسة القوت المسلحة، بل يرفع من شأنها ويعلى من مقامها السامى أصلا لدى جموع الشعب. وبإتمام هذه المهمة التطهيرية تصير القوات المسلحة لشعب مصر مؤهلة للمهمة التالية.
وعندها نطلب ثانيا، عملية جراحية دقيقة تُجرى بكفاءة قتالية بارعة وحاسمة لإصلاح الحياة السياسية فى مصر تتكون من العناصر التالية:
أولا: أن ترعى القوات المسلحة تحقيقات نزيهة وعاجلة فى مجمل هذه الاتهامات التى تحيط بها شبهة الخيانة وتعلن نتائجها على الملأ فى أقرب فرصة. ويحسن أن يكون ذلك من خلال لجنة تحقيق خاصة يرأسها قاضى القضاة (رئيس محكمة النقض) وتضم عددا من كبار القضاة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة وتتاح لها جميع وثائق أجهزة الأمن المدنية والعسكرية.
ثانيا: أن تحيل من يثبت عليهم اتهام بجرائم تلحق بها شبهة الخيانة إلى المحاكمة العاجلة والناجزة أمام قاضيهم الطبيعى، مترفعة عن إحالة مدنيين إلى القضاء العسكرى.
ثالثا: أن تدك مكامن أى ضالين من داخل مصر أو خارجها شاركوا فى هذه الجرائم أيا من كانوا، من دون الإخلال بالتزام مصر الاستراتيجى بنصرة القضية الفلسطينية ومكافحة المشروع الصهيونى.
ولعل السبيل الذى يحفظ مصر على طريق التحول إلى الحكم الديمقراطى السليم هو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بحق تعبر عن كامل طيف التنوع فى المجتمع المصرى تشرف على المحاكمات وعلى تنقيح الدستور القائم ليكتسب التوافق المجتمعى الواسع والضرورى لكى يدوم ويُحترم، وتقوم على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة، نزيهة وشريفة.