أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، عن سعادتها بالعمل مرة أخرى في "شراكة قوية" مع الحكومة المصرية؛ للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضافت المقدم، عقب توقيع الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، والذي يموله البنك على مدار 3 سنوات، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي: صممنا التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في 2017؛ لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار. وأشارت المقدم إلى أن هذا التمويل على 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2 %.