"العربي لاستقلال القضاء": ليس من صلاحيات "الشورى" إصدار قانون للسلطة القضائية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه الشديد بشأن وضعية استقلال السلطة القضائية في مصر في هذه الآونة، والتي تتعرض لسلسلة من التهديدات الجسيمة، التي تمثل إخلالا لاستقلال القضاء المصري ولأوضاع العدالة، بل وتهديدا بانهيار أركان دولة القانون.
وأوضح المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في بيان، تخوفه البالغ من استمرار سياسة الإخلال باستقلال القضاء المصري، من خلال التشريعات، وعلى ذات النهج الذي كانت تستخدمه السلطة التنفيذية في النظام السابق للتغول على السلطة القضائية، والتدخل في شؤونها بتشريعات ذات صلة بمدة خدمة القضاة وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم.
وصرح ناصر أمين، مدير المركز، أن ما يثار هذه الآونة من محاولات استصدار قانون للسلطة القضائية، عبر مجلس الشورى المصري، لتخفيض مدة خدمة القضاة، يدفع إلى القلق، وذلك لكون مجلس الشورى المصري يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، ولا يمثل في تكوينه أطياف المجتمع المصري، نظرا لطريقة انتخاب أعضائه ونسبة مشاركة المواطنين في انتخاب أعضائه، والتي لم تتعدَ 7% من نسبة الناخبين.
وأشار مدير المركز إلى أن التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية، والتي تنظم عمل القضاة، بحكم كونهم المكلفين باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، فإنها من التشريعات المكملة للدستور، التي تقتضي مناقشتها وإصدارها إجراءات خاصة، كأن يتم عرضها على البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى)، كما يؤخذ رأي أعضاء الهيئات القضائية حيال هذه التشريعات كما قررته المادة 169 من الدستور، حين نصت على "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وذلك وفقا لما ينظمه القانون".