تقرير لجنة التحقيقات يؤكد انفراد «الوطن» حول تعرضها للتفجير

أكد تقرير لجنة التحقيق فى حادث طائرة مصر للطيران رقم 804 التى سقطت فوق مياه البحر الأبيض المتوسط شهر مايو الماضى أثناء عودتها من مطار شارل ديجول بفرنسا، وعلى متنها 66 راكباً من بينهم طاقم الطائرة، انفراد «الوطن» المنشور فى يوم 24 مايو تحت عنوان «مصدر بالطب الشرعى: الأشلاء تؤكد انفجار الطائرة»، على الرغم من تكذيب وزارة العدل لذلك الانفراد.
وأضح التقرير الصادر أمس الأول أن تقارير الطب الشرعى بشأن جثامين ضحايا الطائرة أشارت إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بالضحايا، ما يتطابق بشكل كامل مع ما نشرناه على لسان المصدر، الذى قال إنه تم الانتهاء من فحص الأشلاء، وتبين أنها عبارة عن قطع صغيرة «أصغر من كف اليد»، ولم يتم العثور فيها على أجزاء حشوية نهائياً، وهى الأجزاء الداخلية من جسم الإنسان متمثلة فى المعدة والقلب والكلية والأمعاء.
مصدر بالطب الشرعى أكد فى مايو: الانتحار والعطل الفنى يحدثان انفجاراً بالرأس فقط ولا يحولان الجثامين إلى أشلاء
وقال إن مصلحة الطب الشرعى انتهت إلى أخذ عينات من الأشلاء وترقيمها لإجراء تحليل البصمة الوراثية، كما أخذت عينات من بعض أسر الضحايا لمضاهاتها بنتيجة تحاليل الأشلاء لكشف هوية أصحاب الأشلاء، موضحاً أن فرضية الانتحار لا تحوّل «الجثامين» إلى «أشلاء»، وفى حالة سقوط الطائرة بالبحر لا يتعرض الضحايا ل«كسور».
وأضاف المصدر: «فحص الأشلاء أكد أنها سقطت فى البحر، وتم العثور عليها بنفس الحالة التى كانت عليها أثناء سقوط الطائرة، الأمر الذى يعنى أنها لم تتعرض للافتراس من جانب الأسماك»، وفى حالة تعرض جثامين أو أشلاء الضحايا للافتراس من جانب الأسماك، فإنها، أى الأسماك، تترك آثاراً على أشلاء الضحايا يمكن التعرف عليها بسهولة، وهو أمر غير متحقق فى هذه الحالة، وأن فحص الأشلاء أكد أن الطائرة المنكوبة انفجرت فى الجو قبل سقوطها، والتقرير النهائى للطب الشرعى الخاص بسبب الوفاة سيوضح نوعية الانفجار الذى تعرضت له الطائرة، ويجيب عن السؤال: «هل الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة أم عن أى سبب آخر؟».
وأرجع المصدر عدم العثور على باقى جثامين أو أشلاء الضحايا إلى أمرين: الأول أن تكون التهمتها الأسماك المفترسة، أو تكون الجثث عالقة داخل جسم الطائرة الذى لم يتحطم، ويقبع فى أعماق البحر المتوسط، حيث لم يتم العثور على باقى أجزاء الطائرة حتى الآن، ونفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام الغربية والخبراء الذين أرجعوا سبب سقوط الطائرة المصرية المنكوبة إلى انتحار قائدها، وقال: «سقوط الطائرة نتيجة انتحار قائدها، كما حاول أن يروج البعض، خاصة من جانب وسائل الإعلام الغربية، لا يتسبب بأى حال من الأحوال فى تحويل الجثامين إلى أشلاء».
وتابع: «الجثامين فى حالة سقوطها من الطائرة تصاب بانفجار فى الرأس فقط نتيجة فرق الضغط، دون أن تتعرض بقية أجزاء الجثمان لأى شىء سوى بعض الكسور فى العظام نتيجة الارتطام إذا كان سقوط الطائرة على منطقة أرضية، أما فى حالة سقوط الطائرة فى مياه البحر فلا يصاب الجثمان بأى كسور فى العظام، ويسقط على حالته التى كان عليها قبل سقوط الطائرة».
وأشار المصدر إلى أن تقرير لجنة التحقيق استند إلى نتائج التحليل الصادرة عن الطب الشرعى التى أثبتت وجود شبهة جنائية وراء الحادث وأن وجود آثار مواد متفجرة على بعض رفات ضحايا الطائرة يشير بشكل مبدئى إلى أن المواد المتفجرة وضعت بكابينة الركاب وليس بمخزن الأمتعة أو أى مكان آخر بجسم الطائرة، مؤكداً أننا ننتظر تحقيق النيابة العامة الجنائى، وأنها سوف تستعين بالسلطات الفرنسية التى شكلت لجنة تحقيق فى فرنسا.
وجاء تقرير لجنة التحقيق، ليثبت أن انفراد «الوطن» آنذاك كان صحيحاً على الرغم من تشكيك وزارة العدل على لسان المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام الذى قال بعد ساعات قليلة من نشر «الوطن» لتقرير مدعم بمصادر من الطب الشرعى، إن النيابة العامة تحقق فى واقعة الطائرة المنكوبة، وأنه لا يمكن الحديث عن قرائن أو دلائل، وأن ما تقوم به مصلحة الطب الشرعى من فحوصات طبية وتحليل الجثث هو عمل فنى بحت للوقوف على تصور حول الحادث، من خلال كتابة تقرير سرى تعرضه على النيابة، والتى تقوم بإعلانه بعد ذلك للرأى العام من خلال النيابة، وليس من الطب الشرعى، وأن ما نُشر من تصريحات حول أن سبب تحطم الطائرة هو انفجار قنبلة «غير صحيح».