للمرة الأولى في تاريخ الشرطة المصرية.. 3 مساعدين للوزير يتنافسون على رئاسة نادي الضباط

يشهد الأسبوع الحالي، انتخابات لاختيار مجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، للمرة الأولى في تاريخ الشرطة المصرية، في يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيكون التصويت إلكترونيًا، من خلال شبكة المعلومات المغلقة الخاصة بوزارة الداخلية، بإدارات المعلومات والتوثيق بجميع الأقسام.
وسيتم الإشراف على الانتخابات داخليًا، من خلال لجنة تم تشكليها للإشراف على كافة المراحل الخاصة بالانتخابات، ويخوض الانتخابات الأولى لنادي ضباط الشرطة عدد من كوادر وزارة الداخلية بداية من منصب اللواء وحتى الملازم.
يخوض الانتخابات على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، 3 مساعدين لوزير الداخلية، ومن المرشحين عن رتبة لواء، يخوض محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، الذي أكد أنها أول مرة يتم السماح لضابط الشرطة الإدلاء بصوته في أي انتخابات، لأنه كان معهودا في السابق أن يتم تعيين قيادات نادي الشرطة من قبل الوزير.
وتهدف خطة فاروق، إلى أن كل ما يتعلق بالضباط سيكون محور اهتمام النادي العام لضباط الشرطة، بما فيها قضية التسليح، من خلال القنوات الرسمية والتنظيمية، التي يمكن من خلالها نقل مطالب الضباط للقيادات العليا، كما يهدف البرنامج إلى وجود جهة تمثل الضباط وتشعر بمطالبهم، وسيكون أمر مهم في تحسين الأداء الأمني.
كما أعلن العميد كمال الموجي، رئيس مباحث السجون، والمرشح عن رتبة العميد، أن الدافع الذي جعله يرشح نفسه بانتخابات النادي العام للشرطة برتبة عميد قائلا: "لقد رأيت أنه من الضروري مناقشة أخطائنا كجهاز لتفادي تكرارها، فنحن مؤسسة عامة ويجب أن نقييم أنفسنا بعقلية المحايد، وليس كما يفعل البعض بتصيد الأخطاء لغرض ما أو لهوى، لذلك يجب علينا أن نعلن على الملأ الصواب والخطأ عندنا، ولا نتهم الآخرين بالصمم والعمى.
وجاءت خطة الانتخابات، التي وضعها العقيد دكتور عبد الوهاب الراعي، مفتش الإدارة العامة، لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، في خدمة الضباط من حيث الأسلحة والخدمات الطبية والاجتماعات، ووضع حلول لكافة المشاكل التي تحدث لهم في أسرع وقت ممكن وتعويض أهالي الشهداء بمبلغ مليون جنيه، لأي شهيد سواء كان من الضباط أو الأفراد.