أول محكمة شرعية فى «بورسعيد».. و«الأباصيرى»: محاولة إخوانية لسحب البساط من القضاء

«البيك»: «القضاء الشرعى سينتشر».. و«السيد»: عدم اعتراف بالدولة

أعلن الشيخ سعيد أبوعبده، السلفى الجهادى، إمام مسجد «فقوسة» فى بورسعيد، عن تشكيل محكمة شرعية، وتدشين لجنة فض منازعات تحكم بالشريعة الإسلامية، فى استجابة سريعة لنداء محمد الظواهرى، القيادى بالسلفية الجهادية، وأضاف عبده، أنه سيبدأ اختيار القضاة وتنظيم دورات شرعية لهم، فيما أعلنت السلفية الجهادية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»، عن إنشاء اللجنة ببورسعيد، مطالبين كافة المحافظات بالسير على نفس النهج.
وكان الظواهرى دعا إلى تشكيل لجان فض منازعات تحكم بالشريعة الإسلامية، فى المؤتمر الذى نظمته السلفية الجهادية فى مسجد فقوسة ببورسعيد، وحضره الشيخ داود خيرت.
من جانبه، قال الشيخ أسعد البيك، مؤسس أول محكمة شرعية فى شمال سيناء، ل«الوطن»: «تنفيذ أحكام المحكمة الشرعية يجرى عن طريق كفيل، يأتى به الطرفان المتنازعان، ويشترط فيه أن يكون رجلاً ظاهراً فى المجتمع، له مقدرة مالية ومعنوية، ليكون المنفذ للأحكام إن رفضها المتقاضيان»، متوقعاً أن تنتشر مثل تلك المحاكم، خصوصاً بعد محكمة بورسعيد، وأضاف أن القضاء الشرعى قانونى لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.
وتساءل الشيخ محمد الأباصيرى، الداعية السلفية، عن مغزى إعلان «الظواهرى» وتشكيل محكمة شرعية فى هذا التوقيت الذى يشهد معركة بين القضاة والإخوان، لافتاً إلى أن الهدف ربما يكون محاولة من «الإخوان» لسحب البساط من تحت أقدام القضاء العادى تدريجياً، فالبداية تبدأ من سيناء مروراً ببورسعيد ثم تنتقل لباقى البلاد حتى ينتهى القضاء الرسمى.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا الأسبق، إن ما يقوله مشايخ السلفية الجهادية هزل وعدم اعتراف بالدولة، وإن جميع الدول بما فيها الإسلامية، كالسعودية والسودان، تنظم علاقاتها بالقوانين وتكون مرجعيتها الشريعة أو المواثيق الدولية، وتابع: «لا يمكن ترك تطبيق الشريعة على المعاملات بين الناس، فالقضاء هو المسئول، وليس شيوخ الأزهر أو المجتهدون من الدعاة المسئولين».