تظاهر اليوم، المئات من أفراد وخفراء مديرية أمن بني سويف، وأغلقوا مبنى المديرية شرق النيل؛ احتجاجا على خصم 200 جنيه من رواتبهم. كشف المحتجون، عن عدم صرف مديرية الأمن، المبالغ المستقطعة منهم، أسوة بباقي مديريات الأمن بالمحافظات بنحو 200 جنيه، مؤكدين أن قرار المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، برفع رواتب أفراد الأمن بالمديريات بواقع 265 جنيها شهريا، لم يتم تنفيذه في بني سويف، بينما تم رفع رواتب أفراد منظومة العمل الشرطي، من ضباط وأمناء وموظفين مدنيين، في حين تم تجاهلهم من جانب مديرية أمن بني سويف. أشار المحتجون، إلى أنهم قابلوا اللواء عادل رفعت، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد، الذي أخبرهم أنه أرسل فاكسا إلى مديرية الأمن بصرف الفروق المالية، إلا أن المسؤولين بالمديرية أنكروا وجود فاكس بهذا المعنى من مساعد الوزير، وقالوا إن المسؤولين بالمديرية يساومونهم على فض الاعتصام مقابل صرف 100 جنيه لكل منهم. من جانبه، فجر اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، مفاجأة من العيار الثقيل، وأشار إلى ورود كتاب دوري من وزارة الداخلية، يفيد بصحة موقف المديرية بعدم الصرف، وألزم باقي مديريات الجمهورية، بإيقاف صرف المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق، والعمل على استردادها.