ثغرات في الاتفاق التركي الأوروبي تدفع المهاجرين إلى عبور نهر

ارتفع عدد المهاجرين واللاجئين، الذين يحاولون شق طريقهم عبر المناطق الحدودية اليونانية، وذلك بعد عام من تدفق غير منضبط شهد عبور أكثر من مليون لاجئ ومهاجر لهذا البلد المثقل بالديون في طريقهم إلى الدول الأوروبية الغنية.
وتقول السلطات المحلية، إن ذلك بسبب أن التدابير التقييدية المفروضة في مارس للحد من الوافدين الجدد على الجزر اليونانية؛ حيث تصل الغالبية العظمى من المهاجرين من تركيا، لا تنطبق على أولئك الذين يتم الإمساك بهم على الحدود البرية.
وهذا يسمح لأي شخص يدخل إلى هنا بالتزاحم للوقوف في أول طابور اللاجئين الذين ينتظرون للانتقال إلى دول أوروبية أخرى، ويمكنه حتى تجنيب المهاجرين لأسباب اقتصادية الترحيل بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هذا العام.
وعلى الرغم من أن الطريق البري ينطوي على عبور نهر واسع، فإن هذا الخطر يتضاءل بالمقارنة مع رحلة البحر المميتة في أغلب الاحيان إلى الجزر.
العديد من المهاجرين أقدموا على محاولة عبور نهر إفروس، الذي يمتد على طول معظم الحدود لمسافة 180 كيلومترا، لكن تم الإمساك بهم.
وشوهد العشرات في ساحة مركز الاحتجاز بفيلاكيو خلال وقت الترفيه. ويجري احتجاز 169 مهاجرا في مركز فيلاكيو.
وكانت مجموعة من الرجال الباكستانيين تلوح أو تقوم بحركات من داخل سور المنشأة، في حين حمل آخرون لافتات مكتوبة بخط اليد على قطع من الورق المقوى.
الأرقام الرسمية حول أعداد القادمين برا غير مكتملة، على أقل تقدير، لأنها تشمل فقط أولئك الذين تم الإمساك بهم مع المهربين الذين يأخذون أموالا لنقلهم عبر نهر إفروس.
ولم يتم الإعلان عن أية بيانات حول أولئك الذين شقوا طريقهم بأنفسهم، وبعد ذلك استسلموا إلى الشرطة لبدء عملية طويلة لطلب اللجوء.
ولكن حتى هذه الأرقام أعلى من وقت سابق من هذا العام، أو حتى من العام الماضي.
اعتقل نحو 655 شخصا، معظمهم من السوريين ومعهم 33 مهربا في أكتوبر، وهو ضعف الرقم المسجل في سبتمبر.
وقال باناغيوتيس أغيلاداراكيس، عمدة قرية أموريو الحدودية، إن السكان اعتادوا على عبور المهاجرين لقريتهم.
وبفضل اتفاق مارس، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فضلا عن إغلاق حدود البلقان، تباطأ تدفق المهاجرين الى حد كبير، ويتعين على المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر البقاء هناك حتى يتم إما منحهم اللجوء بهدف إعادة توطينهم في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم إلى تركيا.
الأوضاع في مخيمات الجزيرة كئيبة بسبب الاكتظاظ الشديد، والتأخر في إجراءات اللجوء والتوتر بين الجماعات العرقية، أو مع اليونانيين الذين يعتمدون على السياحة ويشعرون بالغضب من تحول جزرهم إلى سجون مفتوحة.
وقال مسؤول في الشرطة إن السلطات تردع المهاجرين عن طريق قيادة سيارات الدورية إلى الجانب اليوناني من النهر عندما يرون مجموعة من المهاجرين على وشك العبور، أو عن طريق الاتصال بالمسؤولين الأتراك لاعتقالهم.
وتقول الشرطة إن المهاجرين يدفع أموالا لعصابات التهريب التركية ما متوسطه 2000-2200 يورو لنقلهم عبر النهر، ثم يتحركون في شاحنات صغيرة إلى مدينة سالونيك شمالا أو أثينا على مبعدة 1000 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب الغربي.
ومن هناك، إما يتقدمون بطلبات لإعادة توطينهم أو يدفعون لمهربين آخرين لعبور حدود البلقان المغلقة أو للحصول على جوازات سفر مزورة تسمح لهم بالسفر على متن الطائرات.
أما الأشخاص الذين يشقون طريقهم بأنفسهم فيبحثون عن مأوى مؤقت، مثل مستودع قديم بالقرب من محطة القطار في ديديموتيكو، حيث يركبون القطارات إلى المدن الرئيسية.
وقال باشلياس سيريتوديس، قائد الشرطة في بلدة أورستياذا القريبة، إن الأشخاص القادمين من سوريا والعراق واريتريا والصومال وميانمار يتم التعامل معهم تلقائيا كلاجئين ويتم إعطاؤهم وثائق تسمح لهم بالانضمام إلى عملية إعادة توطين طويلة.
ولكن الحد الأقصى للاحتجاز هو ستة أشهر، وإذا لم يتم ترحيل المهاجرين بعد ذلك يتم إطلاق سراحهم.