"المجتمعات العمرانية" تضع شروطا لمنح مصانع المدن الجديدة أراضي لبناء وحدات لعامليها

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة، تضمنت تحديد أسلوب اعتماد إتاحة قطع الأراضى المقترحة للشركات والمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة دون تملك لإقامة وحدات سكنية للعاملين بها.
وجاءت الموافقة على تحديد آليات التعامل وفقاً للتالي: تتم مراجعة كشوف العاملين المُؤمن عليهم المُقدمة من المصانع بجهاز المدينة المختصة، يصدر خطاب توصية من الجهاز بمقترح المساحة التى يمكن إتاحتها بما يتناسب مع أعداد العاملين المتقدمين للسكن، وذلك لقطاع التخطيط والمشروعات للمراجعة الفنية، ولا يجوز استخدام هذه الوحدات في غير الأغراض السكنية، مع ضرورة وضع ضوابط محددة لمنع التربح من هذه الوحدات، وتحديد تصميم معماري ثابت يتم التزام جميع المصانع به، ويصدر من قطاع التخطيط والمشروعات خطاب لكل من قطاع الشئون العقارية والتجارية وجهاز المدينة، يتضمن الموافقة فنياً مع اعتماد المساحة المناسبة.
ويتولى جهاز المدينة العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الإتاحة، ويتم سداد قيمة الأرض المتاحة لكل مصنع كما يلي: 25 % مقدم خلال شهر من إخطار المصنع بالموافقة على الإتاحة، وال75 % الباقية على 3 سنوات بواقع 25 % سنوياً، على أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويلتزم المصنع بالانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط للمشروع".
وقال "مدبولي" إن هذه الموافقة تأتي تشجيعاً للصناعة، ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعى للعاملين بالمصانع، وتخفيفاً للكثافة المرورية، والازدحام بالطرق.