احتشد الآلاف من أعضاء الإخوان، وعدد من الأحزاب والحركات الإسلامية، أمام دار القضاء العالى، أمس، تلبية لأوامر «التنظيم» للمشاركة فيما عُرف ب«جمعة تطهير القضاء»، اعتراضاً على إخلاء سبيل حسنى مبارك الرئيس السابق، على ذمة قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطى، واختفت أجهزة الأمن من محيط «القضاء العالى» بعكس الترتيبات المكثّفة قبل أسبوعين أثناء تظاهرات القوى الثورية، التى انتهت باشتباكات عنيفة، ورصد عدد من شهود العيان «عصى وشوم» بصحبة المتظاهرين، تحسُّباً لأى اشتباكات بعد إعلان مجموعة «الهوليجانز» التظاهر أمس بميدان طلعت حرب. وتوافد الآلاف من أعضاء الإخوان بالقاهرة والمحافظات، بعد التكليف الذى أصدره مكتب الإرشاد، خلال اجتماعه أمس الأول لجميع المكاتب الإدارية ل«التنظيم»، للاحتشاد أمام دار القضاء، وشكّلوا لجاناً شعبية على مداخل المكان للتأمين، بينما اختفت سيارات الأمن المركزى من أمام محكمة الاستئناف، بعكس تمركزها الدائم خلال الأيام السابقة. وعلق المتظاهرون لافتة على باب دار القضاء، طالبوا فيها بتطهير القضاء والإعلام ممن سموهم «الفاسدين وفلول النظام السابق»، وإقالة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ومحاكمة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وظهرت الرايات السوداء خلال التظاهرة. ورفعوا لافتات: «الشعب يريد تطهير القضاء»، و«نريد محاكمة الزند وعبدالمجيد محمود»، و«إسلامية إسلامية.. مش عايزينها مدنية»، و«الشعب يريد تطهير الإعلام»، ونصب المتظاهرون منصة على سلالم دار القضاء، مرددين هتافات: «اغضب يا ريس»، و«يا قضاة يا عرة.. الثورة مستمرة»، و«هنوريكو الغضب.. هنعلمكو الأدب»، و«ياه على الذل والعار.. البرادعى من الثوار»، و«اضرب وإحنا معاك.. طهر وإحنا وراك». وأعلنت المنصة الرئيسية للتظاهرة فى كلمة ألقاها أحد المتظاهرين، «بعد مرور عامين على الثورة اكتشفنا أن القضاء هو الذى يدير الثورة المضادة، بل هو نفسه الثورة المضادة، فالعملية القضائية باتت جزءاً من العملية السياسية، ولذلك نريد تطهيرها من الفاسدين»، وسرد قائمة البراءات التى حصل عليها رموز النظام السابق، فضلاً عن الأحكام القضائية التى وصفها بأنها كانت عائقاً فى طريق الرئيس محمد مرسى، ومنها حل الجمعية التأسيسية الأولى عن طريق القضاء الإدارى وحل مجلس الشعب، ووقف انتخابات مجلس النواب، فضلاً عن براءات رموز النظام السابق فى قضية «موقعة الجمل»، وإخلاء سبيل الثلاثى «صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور»، والقبض على من وصفوه ب«المناضل الثورى» عبدالرحمن عز، وترك الزند «طليقاً»، حسب تعبيرهم. وشنّ محمد الحصرى خطيب صلاة الجمعة، التى أقيمت أمام باب محكمة النقض، هجوماً حاداً على مؤسسة القضاء، قائلاً: «يجب تطهير هذه المؤسسة وتخليصها من مجرميها»، مطالباً بإعادة محاكمة رموز النظام السابق بتهم قتل الشعب، مشيراً إلى أن أعداء مصر فى الداخل والخارج يراهنون على سقوطها بسلاح الفتنة، وأن من وصفهم ب«الخونة» يحاولون بث روح اليأس تجاه نظام «مرسى»، واختتم الصلاة بالدعاء على «الليبراليين والعلمانيين والأمريكان»، قائلاً: «اللهم اضربهم فى نحورهم وخلص الأرض من رجسهم وانتقم من الأمريكان واليهود». ولم يشارك بالتظاهرات أى قيادات بارزة بتنظيم الإخوان، بينما شارك عدد من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، رفضت المنصة الكشف عن أسمائهم، وقال أحدهم: إن المقصود بعملية تطهير القضاء هو تحريك الشكاوى المقدّمة ضد قضاة بعينهم بتهم الفساد فى إدارة التفتيش القضائى، مما دفع المتظاهرين يهتفون: «يا قضاة من أجل مصر.. إحنا معاكم حتى النصر»، فى الوقت الذى ألقى فيه شقيق المتهم «عبدالرحمن عز» القيادى بحركة «أحرار» كلمة على المنصة، قال فيها: إن القضاة ينتقمون من الثوار.
