«الكهرباء»: عجزنا عن تشغيل محطة بنها.. ونحذر من صيف مظلم بالدلتا

1.4 مليار جنيه استثمارات معطلة فى المشروع بسبب اعتراضات أصحاب الأراضى

اعترفت وزارة الكهرباء رسميا بعجزها عن تشغيل محطة كهرباء بنها العملاقة فى الموعد المحدد فى مايو المقبل بعد فشل المفاوضات الرسمية وغير الرسمية حول تعويضات الأهالى وأصحاب الأراضى المضارين من المشروع الذين ستقام أبراج الضغط العالى على أراضيهم. وقالت مصادر بوزارة الكهرباء: إن عدم دخول المحطة الخدمة سيؤدى لتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بالقليوبية ومحافظات الدلتا. وأوضحت المصادر أن المحطة بطاقة 750 ميجاوات وتسد عجز كمية الكهرباء التى تنتجها الشبكة الحالية لخدمة القليوبية وبعض محافظات الدلتا من الكهرباء، وكان من المفترض أن تدخل الخدمة فى مايو المقبل لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة الصيف، مشيرة إلى أن تعثر دخولها يعنى أن استثمارات ب1٫4 مليار جنيه مهددة بأن تذهب أدراج الرياح. وكشفت عن أن العجز فى كمية الطاقة التى تنتجها شبكة الكهرباء حاليا يصل ل500 ميجاوات على الأقل، محذرة من تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء فى محافظات الدلتا التى يخدمها المشروع وارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائى فى كثير من المناطق. وقالت المهندسة هند عبدالبارى، وكيلة وزارة الكهرباء بالقليوبية: إن تعثر تنفيذ المحطة العملاقة سيجعلنا نواجه مشكلة كبيرة خلال الصيف، وعلينا أن نعترف بذلك. وأضافت أن مسئولى شركة الكهرباء وصلوا بقيمة التعويض إلى الحد الأقصى الذى لا يمكن تجاوزه، لكن الأهالى كان لهم وجهة نظر أخرى، وقالت: «كنا نأمل فى تشغيل المحطة فى المواعيد المقررة لحل أزمة الكهرباء خلال فترة الصيف بالقليوبية والمحافظات المجاورة».
من جانبه، ناشد الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، المواطنين والعقلاء والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة التدخل لحل هذه المشكلة؛ لأنها قضية وطن بأكمله، موضحا أنه على الجميع أن يعلم أننا أمام أزمة حقيقية فى الكهرباء ونحن مقبلون على مشكلة أكبر خلال الصيف، وتشغيل المحطة العملاقة الجديدة سوف يسهم فى حل أزمة يعانيها المجتمع حاليا.
وقال إننا مع حصول أصحاب الأراضى على حقوقهم، مشيرا إلى أن بنود العقد مع وزارة الكهرباء تضمن لهم حق ملكية الأرض أو تأجيرها أو بيعها فى أى وقت بشرط عدم البناء تحت أبراج الضغط العالى، وهذا يعنى أننا لا ننزع ملكية الأرض منهم، بل فقط يتم استغلال الأرض فى إقامة الأبراج مقابل الحصول على التعويض المناسب، وتساءل المحافظ: لمصلحة من يتم تعطيل مشروع عملاق بهذا الحجم؟ خاصة أنه معلوم لدى الجميع أن مثل هذه المشروعات الكبيرة يتم تمويلها بقروض ومنح خارجية.
وناشد المواطنين والمضارين من أصحاب الأراضى الارتقاء بمستوى المسئولية لإنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أننا كنا نأمل من الأحزاب السياسية وقيادات القوى الوطنية أن تساندنا فى التفاوض لإقناع الأهالى.