بلجيكا تعتبر القوانين الحالية كافية لمواجهة إشكالية سفر الشباب إلى سوريا

اعتبر مجلس الوزراء البلجيكي المصغر أن حزمة القوانين والتشريعات المختصة بمحاربة الإرهاب الطبقة في البلاد "كافية" لمواجهة إشكالية سفر الشباب البلجيكي للقتال في سوريا.
وذكر بيان صدر عن المجلس، في أعقاب اجتماعه اليوم، أن الوزراء استعرضوا خطة عمل لمكافحة التطرف قدمتها وزيرة الداخلية جويل ميلكيه، والتي تركزت على أهمية "التوعية ووقاية الشباب من خطر الوقوع في براثن شبكات متطرفة تسعى لتجنيدهم وإرسالهم للقتال" سواء في سورية أو في مكان آخر.
وأشار البيان إلى أن التشريعات النافذة في بلجيكا في مجال مكافحة الإرهاب والتي تمت تعزيزها مؤخرا، كفيلة باقرار إجراءات "حازمة" لمحاربة كافة أشكال التطرف.
ولفت الى أن خطة عمل وزيرة الداخلية البلجيكية والتي تتألف من ست نقاط تتمحور حول العمل على مختلف المستويات المحلية والفيدرالية من أجل محاربة كافة أشكال التطرف العنيف ومحاولات تجنيد الشباب لزجهم في صراعات خارجية، علاوة على تشديد إجراءات الرقابة في المطارات والموانئ على حركة الشبان المسافرين للخارج.
وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع أهمية رفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات مع تركيا بوصفها الدولة التي يتوجه لها الشباب قبل دخولهم الأراضي السورية، وكذلك مع الدول الأخرى المجاورة لتسهيل عملية تعقب هؤلاء".
كما رفض المجلس اقتراحا سابقا يقضي بسحب بطاقات هوية الشباب الذين "يشتبه بنيتهم التوجه إلى سوريا"، معتبرا أن في الأمر تقييدا للحرية الفردية.
وتنص التشريعات المعمول بها حاليا في بلجيكا على تجريم كل شخص ينشر أفكارا متطرفة أو يدعو لأعمال عنيفة أو يشارك في تجنيد أو تدريب آخرين للقيام بأعمال عنف داخل بلجيكا أو خارجها.
كانت قوات الشرطة البلجيكية نفذت حملة مداهمة واعتقالات واسعة قبل أيام في مسعى لتفكيك إحدى الشبكات الإسلامية المتطرفة التي يشك بضلوع أفرادها ومناصريها بعمليات تجنيد وإرسال شبان إلى سوريا.
ويعتقد أن هناك حوالي 200 شاب بلجيكي، بعضهم من القاصرين، يقاتلون في سوريا، وهو ما يثير جدلا واسعا في أوساط المجتمع البلجيكي.