بلجيكا: القوانين كافية لمواجهة سفر الشباب لسوريا

اعتبر مجلس الوزراء البلجيكى المصغر أن حزمة القوانين والتشريعات المختصة بمحاربة الإرهاب المطبقة فى البلاد "كافية" لمواجهة إشكالية سفر الشباب البلجيكى للقتال فى سورية .
وذكر بيان صدر عن المجلس فى أعقاب اجتماعه اليوم "الجمعة" أن الوزراء استعرضوا خطة عمل لمكافحة التطرف قدمتها وزيرة الداخلية "جويل ميلكيه" والتى تركزت على أهمية "التوعية ووقاية الشباب من خطر الوقوع فى براثن شبكات متطرفة تسعى لتجنيدهم وإرسالهم للقتال" سواء فى سورية أو فى مكان آخر.
وأشار البيان إلى أن التشريعات النافذة فى بلجيكا فى مجال مكافحة الإرهاب والتى تمت تعزيزها مؤخراً ، كفيلة بإقرار إجراءات "حازمة" لمحاربة كافة أشكال التطرف.
ولفت إلى أن خطة عمل وزيرة الداخلية البلجيكية والتى تتألف من ست نقاط تتمحور حول العمل على مختلف المستويات المحلية والفيدرالية من أجل محاربة كافة أشكال التطرف العنيف ومحاولات تجنيد الشباب لزجهم في صراعات خارجية، علاوة على تشديد إجراءات الرقابة فى المطارات والموانئ على حركة الشبان المسافرين للخارج.
وأكد الوزراء المشاركون فى الاجتماع أهمية رفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات مع "تركيا" بوصفها الدولة التى يتوجه لها الشباب قبل دخولهم الأراضى السورية ، وكذلك مع الدول الأخرى المجاورة لتسهيل عملية تعقب هؤلاء".
كما رفض المجلس اقتراحا سابقا يقضى بسحب بطاقات هوية الشباب الذين "يشتبه بنيتهم التوجه إلى سورية"، معتبرا أن فى الأمر تقييدا للحرية الفردية.
وتنص التشريعات المعمول بها حاليا فى بلجيكا على تجريم كل شخص ينشر أفكارا متطرفة أو يدعو لأعمال عنيفة أو يشارك فى تجنيد أو تدريب آخرين للقيام بأعمال عنف داخل بلجيكا أو خارجها.
وكانت قوات الشرطة البلجيكية نفذت حملة مداهمة واعتقالات واسعة قبل أيام فى مسعى لتفكيك إحدى الشبكات الإسلامية المتطرفة التى يشك بضلوع أفرادها ومناصريها بعمليات تجنيد وإرسال شبان إلى سورية. ويعتقد أن هناك حوالى "200" شاب بلجيكى ، بعضهم من القاصرين ، يقاتلون فى سوريا ، وهو ما يثير جدلاً واسعاً فى أوساط المجتمع البلجيكى.