جبهة الإنقاذ: "الإخوان" تحرض ضد الإعلاميين لتكميم أفواههم

داوود: هناك مشاكل داخل الجبهة بسبب تشكيلها من 11 حزبا.. ولن نشارك في الانتخابات إلا بعد تنفيذ مطالبنا

قال خالد داوود، المتحدث الإعلامي باسم "جبهة الإنقاذ الوطني"، إن جماعة الإخوان المسلين تستخدم الخطاب التحريضي ضد الإعلاميين والصحفيين في مصر للتضييق عليهم وتكميم أفواههم، وتبحث عن الأساليب التي تدعي أنها قانونية لإغلاق القنوات الفضائية والصحف وملاحقة الإعلاميين قضائيا.
وتابع داوود، خلال المؤتمر الذي نظمه حزب الدستور بالسويس تحت عنوان "تراجع حرية الرأي في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين"، أن الجماعة تسير على نفس نهج النظام السابق في ملاحقة الإعلاميين، مضيفا "حاولنا وضع مادة في الدستور تضمن إلغاء حبس الصحفيين والإعلاميين ولكن الجماعة استغلت الأغلبية لها داخل الجمعية التأسيسة للدستور لإجهاض ذلك".
وأضاف بقوله "لم يختلف الأمر في الإعلام بعد الثورة فلا زالت الصحف القومية والقنوات الحكومية يسيطر عليها مجلس الشورى المنتمي للجماعة فهو الذي يقوم بتعيين رؤساء هذه الصحف ومديري تلك القنوات، وبدأ مخطط وزير الإعلام لمحاولة أخونة الوزارة بالكامل، وشاهدنا جميعا تصريحاته التي أكد فيها، أنه كان يتمنى أن تتضمن الوزارة أعدادا كبيرة من الإخوان حتى يتثني له أخونتها بالكامل".
وقال داوود إن الرئيس مرسي أثبت أنه رئيسا لجماعة الإخوان فقط، فبعد أحداث الاتحادية التي تعتبر الأسوأ في تاريخ مصر خرج الرئيس ليتحدث عن الضحايا من شباب الإخوان فقط، وساهم هو أيضا في الحصار الذي تعرض له الإعلاميين في عهده فلا يخف على أحد أن الصفحات الرسمية لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدعو لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي في ظل صمت واضح للرئيس، وعندما تم التعدي على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد ظل الرئيس صامتا، وكأنه يبارك تلك التصرفات الغوغائية.
وكشف داود أن هناك مشاكل داخل "جبهة الإنقاذ" تتمثل في العمل الجبهوي بسبب تشكيلها من 11 حزبا سياسيا بجانب بعض الشخصيات العامة وكل حزب منها له فكره ومعتقداته السياسية وأصبح الصراع على السيادة أو الزعامة بينهم عند تشكيل أي لجان أو جبهة منبثقة حيث يرى زعيم كل حزب أنه الأجدر في الزعامة.
ونفى ما ردده البعض حول تراجع الجبهة في قرارها من عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل البيان الصادر عن الجبهة مؤخرا، مؤكدا أن البيان فهم بطريقة خطأ، حيث إن المقصود منه أن الجبهة ستظل على أهبة الاستعداد لخوض انتخابات مجلس النواب في حالة قيام النظام بتنفيذ مطالبها الثلاثة، والمتمثلة في عزل النائب العام وتشكيل حكومة محايدة تدير الانتخابات بجانب إلغاء قانون الانتخابات الجديد.