قررت الجمعية العمومية لأطباء الأسنان، اعتماد ميزانية 2010 مع الأخذ في الاعتبار، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لتصحيحها، بعد قيام الدكتور حازم فاروق النقيب بشرح أبعاد تلك الملاحظات، وكذلك الموافقة على تغيير المحاسب القانوني إلى مراقب الحسابات. وقررت العمومية والتي عقدت بدار الحكمة تكليف مجلس النقابة بمتابعة تأمين المستشفيات وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة كما قررت الاعتراف بالدبلومات الطبية المساندة مثل الجودة ومكافحة العدوي وإدارة المستشفيات المعالجة بالليزر وما يُستجد من شهادات مماثلة معترف بها في الجامعات المصرية، ووزارة الصحة والسماح لهم باستخراج شهادات التنقل في لجنة القيد بالجداول المختلفة من مساعد أخصائي وأخصائي واستشاري. من ناحية أخري، شنت حركة "أطباء أسنان من أجل التغيير"، هجومًا عنيفا على مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤكدين أن المجلس لم يدافع يومًا عن حقوق أطباء الأسنان، ولم يسع لصالح المهنة. وقالت في بيان لها تم توزيعه، أثناء انعقاد الجمعية العمومية بدار الحكمة: "بدلا من أن تقوم النقابة بدورها الأساسي في الدفاع عن حقوقنا المهدرة، نجدها تقف خصما أمامنا وتتعاون مع الحكومة، التي تبخس حقوقنا وتتعمد إهدار كرامة الطبيب والمهنة". وطالبت الحركة بإقرار يليق بالفريق الطبي، ورفع ميزانية وزارة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، وتأمين المستشفيات والوحدات الصحية وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها.