أمر المستشار محمد النويشي، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بضبط وإحضار سبعة موظفين بحي العجمي وعرضهم على النيابة العامة، وذلك لاحتجازهم رئيس الحي داخل مكتبه وإرغامه على تحرير استقالته. وكان اللواء خالد محيي الدين، رئيس الحي، تقدم ببلاغ للنيابة العامة اتهم فيه عدد من الموظفين باحتجازه داخل مكتبه بمقر الحي وإجباره على توقيع استقالته، التي قال فيها "أنا اللواء خالد محيي أتقدم باستقالتي بناء على رغبتكم". واستمع حسني شرف، وكيل النيابة، لأقوال تسعة من موظفي الحي، قرروا جميعا تعرض محيي الدين للاحتجاز وإرغامه على توقيع استقالته نظرا لعدم رضوخه لبعض المطالب الفئوية غير القانونية، كما استمعت النيابة العامة لأقوال المقدم عاطف أبوالوفا، رئيس مباحث الدخيلة، الذي قرر صحة واقعة الاحتجاز وإجبار رئيس الحي على الاستقالة. وتقدم بعض الموظفين باسطوانات مدمجة CD تصور جميع الأحداث التي تعرض لها رئيس الحي، ومنها إرغامه على تقديم استقالته. وطالبت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات إدارة البحث الجنائي، وصولا لتحديد باقي المتهمين وعرضهم على النيابة العامة، وتكليف هيئة الإذاعة والتليفزيون بالإسكندرية بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة المقدمة من موظفي الحي بحضور رئيس الحي، للوقوف على أسماء كل المتهمين مرتكبي واقعة الاحتجاز.