"العدل": إصلاح القضاء لا يأتي بالصياح والتظاهر.. ولا يجوز استخدام سن التقاعد لغرض سياسي

اصدرت وزارة العدل، بيانًا رسميًا، بشأن المظاهرات التي دعت لها قوى إسلامية غدًا تحت مسمى "تطهير القضاء"، أكدت فيه عدم جواز التظاهر امام المحاكم.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ردًا على دعوات التظاهر أمام المحاكم، وطرح مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية، إن الوزارة كانت وما زالت تؤكد على أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية، وأن استقلال القضاء لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً إبعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية.
وأضاف أن إصلاح المؤسسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتي إلا من داخلها، وإلا هُدمت، مشددا على أن ذلك يجب أن يكون وفقاً لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر.
وأوضح سلام، أنه ما من شكوى وردت إلى الوزارة إلا وأحالها وزير العدل إلى المختص بها، إذ لا يملك قانونًا سؤال قاض صوناً لاستقلال القضاء.
وشددت وزارة العدل، في بيانها على موقفها الثابت والسابق إعلانه مراراً من أن تحديد سن التقاعد شأن من شؤون القضاة ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه، وأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور.
وأشار سلام إلى أن الوزارة، أرسلت في شهر يناير الماضي، كتاباً لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكافة الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وما زالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن.