وزير الداخلية: لن نسمح بوجود شرطة موازية

قانون العقوبات لا يتضمن نصوصا رادعة لمواجهة المهربين

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الشرطة تشن حربا لا هون فيه على البؤر الإجرامية على مستوى كافة المحافظات، موكدا أن أجهزة الأمن لن تتراجع عن القضاء على تلك البؤر بدليل المداهمات للمثلث الذهبي في القليوبية والعياط وأطفيح ودار السلام والنهضة.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته إلى العقيد محمد مجدي، مفتش الأمن العام، بمستشفى العجوز، الذي أصيب في أحداث العياط، أن جميع أفراد الشرطة على قلب رجل واحد للقضاء على الانفلات، مشيرا إلى أن عدد شهداء الشرطة ارتفع إلى 188 شهيدا.
وفي آخر 48 ساعة، استشهد أمينا شرطة، وأصيب ضابط في مواجهات ومداهمات للبؤر الإجرامية، وتعهد الوزير أن الضباط كانوا على استعداد للضحية بأنفسهم.
وطلب الوزير الدعم الشعبي من المعارضة قبل النظام، مؤكدا أن الشرطة جهاز وطني لا تتبع أي فيصل سياسي.
كما طالب بوجود تشريعات لحماية رجال الشرطة أثناء التعامل مع الخطرين، للقضاء على الانفلات الأمني الذي أعقب الثورة.
وأضاف إبراهيم أن رجال الشرطة يخوضون مواجهات عنيفة مع البؤر الإجرامية، موضحا أن الشرطة تواجه الآن انفلات أخلاقي مستندا إلى حالات الضبط الخاصة بالسولار والبنزين، خاصة أن قانون العقوبات لا يوجد به نصوصا رادعة لمعاقبة المهربين.
ونفى الوزير وجود أي دراسات لنقل أي أجهزة خاصة بالوزارة مثلما أشيع بنقل الأحوال المدنية، لأن ذلك يسمى بشرطة موازية.