"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في الاعتداء على أعضاء "6 أبريل" أمام "الشورى"

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التعامل المفرط مع أعضاء حركة شباب 6 أبريل، وفض وزارة الداخلية المعتصمين أمام مجلس الشورى بالقوة، ومصادرة الخيام التي أحضرها شباب الحركة للاعتصام، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقالت المنظمة، في بيان لها صدر اليوم: "تعود وقائع هذه الأزمة إلى الخميس 29 مارس الماضي، حينما نظم المئات من حركة شباب 6 أبريل تظاهرة سلمية أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو الأمر الذي ردت عليه حراسة الوزير بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش واعتقال ثلاثة نشطاء؛ هم محمد مصطفى وممدوح أبوآدم وزيزو عبده، وتم تحويلهم إلى نيابة مدينة نصر أول والتحقيق معهم في شأن الواقعة، وتقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وتوجيه لهم تهم خدش حياء ضباط الداخلية، نتيجة رفعهم الملابس الداخلية أثناء التظاهرة، وقطع الطريق وإزعاج جيران وزير الداخلية ومقاومة السلطات وإثارة الشغب".
وأضاف البيان أن الحركة ردت على هذا بالعديد من الاحتجاجات السلمية، وأعلن 30 عضوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على اعتقال ثلاثة من أعضاء الحركة، وحرروا محاضر رسمية بأقسام الشرطة على ذلك، واعتصموا أمام وزارتي العدل والداخلية، ثم نقلوا الاعتصام إلى مجلس الشورى، حيث تعاملت معهم الداخلية على النحو سالف الذكر.
وأكدت المنظمة أن التعامل الأمني المفرط مع المتظاهرين بات سمة واضحة، مع رغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون التظاهر السلمي للقضاء على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، وهي أمور من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم مصالح المواطنين، الذين يطالبون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو يعبرون عن أفكارهم ومعتقداتهم السياسية.
ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن هناك محاولات مستمتية للقضاء على الحق في التظاهر السلمي في مصر وبقوة، وأن النظام الحاكم حاليا يسعى لوأد هذا الحق للقضاء على أي معارضة له في المستقبل، وهو أمر بعيد المنال وصعب التحقق على أرض الواقع، لأن الملايين التي خرجت في ثورة 25 يناير فعلت ذلك للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، وبالتالي فمن الصعب أن ترضي بديلا بغير تحقيق الديمقراطية وأسس ومبادئ الحكم الرشيد. وشدد على أن حملة اعتقال النشطاء السياسيين واستدعاء الصحفيين أمام النائب العام ونيابة أمن الدولة تؤكد أن الدولة لا تسير بأي شكل نحو الديمقراطية التي ينشدها المواطن المصري البسيط، وأن هناك اتجاه قوي لفرض اتجاهات النظام الحاكم.
وطالبت المنظمة في هذا السياق بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة إضراب أعضاء حركة 6 أبريل عن الطعام، وكذا في التعامل الأمني المفرط معهم أمام مجلس الشورى مساء أمس، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومنهم أعضاء حركة شباب 6 أبريل، الذين يتم الزج بهم إلى السجون تحت تهم ثابتة لكل المعارضين، ووضع حد لاعتقالات التي تلاحق النشطاء بسبب آرائهم السياسية.