تأجيل نظر دعوى تقاعس "مرسي والسيسي" في إرجاع الضابط المختطف بسيناء لجلسة 30 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى التي أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي التي حملت رقم 17778 لسنة 67 ق والمرفوعة من دعاء رشاد رياض علي محمد ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة بصفتهم، وذلك لتقاعسهم عن استرجاع زوجها رائد شرطة محمد مصطفى الجوهري المختفي بشمال سيناء لجلسة 30 أبريل المقبل.
وترجع وقائع الدعوى لاختفاء الرائد محمد مصطفى الجوهري أثناء تأدية واجبه الوطني على الحدود المصرية بالعريش، حيث إنه بتاريخ 19 يناير 2011 أخطر الرائد شرطة محمد مصطفى الجوهري بأن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء العريش.
وجاء على لسان شهود عيان بعد حوالي 7 كيلومتر من مدينة العريش، قام أشخاص بإيقافهم على أنهم لجنة شعبية من البدو، وبعد معرفتهم شخصية الضباط أجبروهم على النزول من السيارة الخاصة بزوج الطاعنة، وأخذوا يقاومونهم حتى قيل إن أحد الضباط أصيب بطلقة في قدمه، وبعد اختفائهم بثلاثة أيام وجدوا السيارة محترقة بالكامل ومتفحمة ولا يوجد أي آثار لطلق ناري عليها.
واتهمت الطاعنة زوجة الرائد المختطف محمد مصطفى الجوهري، كل من كان قائمًا على إدارة شؤون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتقصير في أداء واجبه نحو مصير زوجها وزملائه، وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية وراء ذلك أو أنهم ما زالوا داخل سيناء، ولكن الأمن لا يستطيع التدخل في سيناء لمعرفة مصيرهم.