اللجنة التشريعية بحزب الوطن تعمل على قانون لمنع توريث الوظائف

الحكومة الحالية ورئيس البلاد يتفننون في استكمال ملف التوريث

قال يسري حماد نائب، رئيس حزب الوطن، إن اللجنة التشريعية بالحزب، برئاسة الدكتور محمد عبده إمام، تعمل على وضع قانون سيتم عرضه عن طريق نواب الحزب بمجلس الشوري ينص على منع توريث الوظائف مطلقا وأن يكون الإعلان والكفاءة هما السبيل الوحيد للتوظيف.
ودعا حماد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى منع تقدم أبناء العاملين في الوظائف التي يتم الإعلان عنها في شركات الآباء، حيث إن تقدمهم لن يخلو من المجاملة أثناء الاختبارات.
وقال حماد إن الحزب يتجه إلى عقد اجتماع مع وزير التعليم العالي لبحث سبل منع توريث أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للوظائف الجامعية ولو أدى إلى منع هؤلاء من الدراسة بكليات يدرس فيها الآباء، أو دراسة السيرة الذاتية للأبناء لمعرفة مدى استحقاقهم للتوريث.
وقال حماد إن رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب سيتوجه إلى وزير البترول لحثه على إصدار قرار بمنع توريث الوظائف وأن تكون الكفاءة هي معيار التعيين، وأن لجنة من الحزب ستذهب إلى السيد رئيس هيئة الطاقة الذرية لسرعة تعيين من تم اختباره وإخباره بالتعيين في الوظائف المعلن عنها.
وأضاف أنه بعد مضي سنتان على قيام الثورة بسبب التوريث، فإن الحكومة الحالية ورئيس البلاد ورؤساء ومدراء المؤسسات والشركات وأساتذة الجامعات يتفننون في استكمال ملف التوريث.
وأشار إلى أن ذلك ظهر في أن شركات الكهرباء ترفض تعيين المتفوقين وتصر على تعيين أبناء العاملين، وشركات البترول تصر على تعيين أبناء العاملين، وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول أمام العاملين أنه سيقوم بتعيين خمسة من أبناء العاملين في كل قطاع بالشركة خلال هذه الأيام، وتوقف تعيين عدد 510 مهندسين في هيئة الطاقة الذرية بعد اجتيازهم اختبارات القبول وتقديمهم مسوغات التعيين بدون سبب واضح إلا أن يكون أحدهم تذكر التوريث فأراد قصر الوظائف على الفئة المحظوظة.