"الحزب الناصري" يعقد مائدة مستديرة حول مستقبل التعليم في مصر

شارك سبعة من الخبراء في المائدة المستديرة للنادي السياسي بالحزب الناصري لبحث "مستقبل التعليم في مصر" في إطار الحوار المجتمعي حول التعليم، وهم: "الدكتورة نادية جمال الدين، رئيسة المجلس القومي لبحوث التعليم سابقا، والدكتور عبداللطيف محمود، أستاذ التخطيط واقتصاديات التعليم بجامعة حلوان، والدكتور كمال مغيث، الخبير الاستراتيجي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، والدكتور مجدي بدر الدين، خبير الطاقة المتجددة، ودكتورة نادية هاشم، خبيرة تعليم الكبار، ومحمود الأشقر، رئيس قسم التعليم الفني بشبرا الخيمة".
واتفق الخبراء على أن بلورة الدولة الوطنية لمشروع وطني محدد الأهداف، يؤدي إلى تطوير التعليم وإنقاذه من حالة الانكشاف الاجتماعي والأيديولوجي الذي أدى إلى فجوة واسعة بين أهداف وآليات التعليم الحالية، وما جاءت به ثورتي الشعب في يناير ويونيه، وما نص عليه دستور 2014، وتنامي حالات الاغتراب بين الطالب والمعلم والمدرسة، وظهور حالات الفشل، وعدم التحصيل العلمي، وغياب مفاهيم المواطنة لحساب التعليم الديني والتعليم الأجنبي والفني وغيرها، ومع ضعف الولاية التقليدية على الطالب من الأسرة والمدرسة والمجتمع لحالة التعليم عبر الوسائط الإلكترونية، أصبح البحث عن وسائل جديدة للتعليم يتطلب تحديث القوانين واللوائح والأدوات التعليمية التقليدية.
وأوصى الخبراء بضرورة تنفيذ مقررات الدستور الخاصة بالحفاظ على مجانية التعليم، ودور الدولة في التعليم، وعدم تحوله إلى مشروع خاص بما يهدد بتفكيك الدولة، وإعداد القيادات التعليمية في كل المستويات بمواصفات وقواعد القانون (5) الخاص بالوظائف العليا لعلاج ضعف القيادات الحالية، وضرورة ربط التعليم بثورة تكنولوجية تعتمد على المشروعات الاستراتيجية للدولة، في البناء والطاقة النووية والتنمية المستدامة، وحذر الخبراء من أن أهداف ثورتي يناير ويونيه التي صاغ الدستور، والتي يتلاعب البعض بها في مجال التعليم، أفرزت حالة من الصراع بين الأجيال حول أهمية وقيمة التعليم، بعد أن أصبح الطلاب في جميع مراحل التعليم لا يهتمون بالتعليم كونه تنويرا إنسانيا، وإنما مجرد شهادة لا تعبر عن قدرات من يحصل عليها.
كما أكد الخبراء على أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق لكل مواطن، وواجب على الدولة توفيره دون الربط بين التعليم والوظيفة، أو احتياج السوق لوظائف بعينها.فيما طالب الخبراء الدولة بوضع خطة قومية تعليمية لتوجيه المسارات التعليمية بما يحقق للخريجين فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم، واتفق الخبراء على إعداد بدائل عملية محددة التكلفة الاقتصادية والاجتماعي في التعليم بديلا لحالة التخبط الحالية والتي برزت في ضعف الناتج من المؤتمرات الشكلية التي عقدت للحوار المجتمعي، وسوف تعقد حلقة جديدة عن الحلول المقترحة والرؤية البديلة خلال الفترة القادمة.