كمال مغيث: 39 ألف نسمة أسبوعياً تحتاج 3 آلاف مدرسة سنوياً على مدار 10 سنوات

«أسوأ عصور التعليم».. هكذا وصف الخبير التربوى د.كمال مغيث حال التعليم فى مصر خلال فترة حكم مبارك، لكنه لم يحمّل «الزيادة السكانية» سبب تدهور العملية التعليمة بقدر ما حمّل النظام السياسى مسئوليته فى إفشال التعليم فى مصر، فالتعليم من وجهة نظر الخبير التربوى «مشروع قومى» فى حد ذاته، أهملته الحكومات المصرية سنوات طويلة بحجة «الزيادة السكانية» إلى أن تحولت الحجة إلى حقيقة واقعة.
الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية الدكتور كمال مغيث، أكد أن التعليم فى مصر ارتبط دوماً بالقرار السياسى وليس بدراسات جادة مرتبطة بحجم الزيادة السكانية ومتطلبات السوق وتغيرات المجتمع: «فى عهد عبدالناصر كان التعليم مشروعاً قومياً حقيقياً فخرج من جعبة التعليم المجانى آلاف الباحثين والعلماء الذين أثروا الحياة العلمية والثقافية فى مصر حتى الآن ثم بدأ التدهور يدب فى العملية التعليمية بعد غياب ناصر وتخلى السادات ومبارك عن المشروع القومى».
الزيادة السكانية التى تعدت حاجز ال39 ألف نسمة فى أسبوع، يؤكد الدكتور كمال مغيث أنها تحتاج فى أقل التقديرات إلى 1000 فصل دراسى كل أسبوع بمعدل 35 تلميذاً فى كل فصل، موضحاً أن هناك نصف مليون خريج كل عام يحل محله 2 مليون طالب سنوياً بمعدل زيادة مليون ونصف المليون، وهو ما يتطلب بناء 3 آلاف مدرسة سنوياً خلال عشر سنوات لضمان استمرارية تقديم الخدمة التعليمية التى تغطى تلك الزيادة، وهو ضمان لتقديم الخدمة التعليمية بمستواها الحالى، وليس بالمستوى الذى نأمل أن تصل إليه دولة تعيد بناء نفسها، وتولى التعليم أهمية خاصة.
الكثافة العالية بالفصول التى تتخطى أحياناً حاجز الستين تلميذاً فى الفصل الواحد والمدارس ذات الفترتين وأحياناً الثلاث ما هى إلا نتاج الفشل فى إدارة الأزمة السكانية واللجوء للحلول السهلة، بحسب «مغيث» الذى أكد أنه على مدار 30 عاماً هى مدة حكم مبارك تم بناء 16 ألف مدرسة، وهو عدد لا يمكن تقبله على مدار ثلاثين عاماً، وفى النهاية تصبح الزيادة السكانية هى السبب: «الشعب الآن يدفع فاتورة إهمال استمر عقوداً، ولتصحيح هذه الأوضاع يجب توافر إرادة سياسية تضع التعليم مشروعها القومى بالإضافة لإعطاء المدرسين مرتبات محترمة تبدأ من 3 آلاف جنيه تكفل البحث عن أفضل العناصر وإعفائهم من عناء الجمع بين وظيفتين أو إعطاء دروس خصوصية للطلاب، كذلك ربط التعليم بسوق العمل ووضع استراتيجية لتدريب أكبر عدد من الطلاب على احتياجات السوق ورفع كفاءة التعليم الفنى الذى من خلاله يمكن تصدير العمالة المصرية للخارج». الموازنة الأخيرة للحكومة المصرية لم تحقق لدى «مغيث» حلمه فى تطوير التعليم ومواكبة متغيرات الزيادة السكانية المتصاعدة: «للأسف التعليم لم تُرفع ميزانيته فى موازنة الدولة وده معناه استمرار معاناة الطلبة وتحول التعليم لمسئولية الأسرة وليس الدولة وتشجيع التعليم الخاص وأصبح التعليم فى المدارس الحكومية بمثابة مقبرة للطلاب».