خبراء: توحيد «نظام القبول» هو الحل لوقف التمييز

أكد خبراء التربية أن المدارس الخاصة والدولية استوحشت لتحقيق الربح على حساب الانتماء والهوية، والنتيجة تخريج طلاب مشوشين، تسيطر عليهم نظرة طبقية عنصرية.
قالت الدكتورة إلهام عبدالحليم وكيل المعهد القومى للبحوث التربوية، إن المدارس الدولية قائمة على أساس تمييز طبقى واقتصادى واجتماعى ولا تقبل إلا أبناء الطبقة الاقتصادية المرتفعة، وتنتهج التمييز المجتمعى منذ إنشائها، وتتبع أسلوبا عنصريا على أساس ثقافى، وأصبحت تفرق بين طلاب الطبقة الاقتصادية المرتفعة وفقا للوظائف القيادية فى عائلة الطفل أو التعامل مع مؤسسات أجنبية أو السفر للخارج، والنتيجة أن شخصيات مرموقة بحجم أساتذة الجامعات يستبعد أطفالهم بسبب وظيفة الجد والجدة أو عدم التعامل مع البنوك الأجنبية.
وأضافت أن عددا كبيرا من رجال الأعمال العصاميين يرفض قبول أطفالهم فى مدارس أجنبية لأن الأم ربة منزل أو محجبة وأصبح الفرز المادى والثقافى السمة الغالبة على الأجيال التى تتخرج فى تلك المدارس بشكل عنصرى وطبقى غير مسبوق، بالإضافة إلى أن تعدد واختلاف الأنظمة التعليمية بين الألمانى والبريطانى والفرنسى والكندى والروسى والأمريكى سبب فى تخريج أجيال مشوشة تحمل فكر ثقافة مجتمعات غربية.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم لا تشرف بدقة على تلك المدارس أو إلزامها بمناهج عربية ومواد تربية وطنية تنمى الانتماء للوطن، فى ظل وجود فجوات بين أنظمة التعليم الدولية والتعليم المصرى، وبالتالى لا يوجد قاعدة مشتركة بين مؤسسات التعليم ما ينعكس على المجتمع الذى أصبح غير متجانس.
وشددت على أن قضية الانتماء تعتبر «أمن قومى» يهددها التعليم الدولى، الذى يفرض نفسه فى ظل ضعف التعليم الوطنى، عكس فترة الستينيات، التى شهدت تعليما أجنبيا، لا يمس هيبة الدولة ويتعامل بمنتهى الحزم حال مخالفة قوانين الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى النشار الخبير التربوى، أن المشاكل، التى تسببها هذه المدارس نتيجة لضعف التعليم المصرى، وعدم توافر قانون موحد للتعليم، وقال إن المدارس الدولية والخاصة أصبحت دولة داخل الدولة وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم وفقا للدستور، مؤكدا أن المدارس الأجنبية تستهدف خدمة الجاليات الأجنبية، ومن غير المقبول إلحاق المصريين بها لتلقى تعليم أجنبى وثقافة وعادات وتقاليد مجتمعات لا تتفق والثقافات المصرية والقيم والثوابت الوطنية.
وقال النشار، نحن ضعفاء أمام أنفسنا، ونسمح للمدارس الأجنبية بتحطيم الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة المصرية، فى ظل تخبط وفوضى بوزارة التربية والتعليم وغياب الرقابة.
وطالب النشار، بقرار سيادى بمنع إلحاق الطلاب بالمدارس الأجنبية والارتقاء بالتعليم المصرى وتوفير بديل تعليمى محترم، وأوضح الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى، أن أصحاب هذه المدارس تحولوا إلى مافيا، من خلال استغلال أولياء الأمور، وابتزازهم عبر ظاهرة «البيبى كلاس»، التى تعتبر موضة أو منظرة، عبر قبول أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات بالفصول الدراسية لمجرد حجز أماكن لهم بمرحلة رياض الأطفال وتحصيل مبالغ عالية.
وأكد الدكتور مجدى العدوى عميد كلية التربية النوعية الأسبق بجامعة عين شمس، بتوحيد أنظمة القبول فى كافة المدارس، وإنشاء مكتب يضم أساتذة تربية يتبع مجلس الوزراء تكون مهمته متابعة المدارس الخاصة والأجنبية ورفع التقارير مباشرة لمجلس الوزراء لتتمكن الدولة من السيطرة على تلك المدارس ومنع المخالفات والكوارث.