تأجيل الطعن على حكم بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان ل3 يونيو

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، تأجيل الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في البورصة، لجلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع، وتقديم الأوراق والمستندات.
كانت محكمة القضاء الإداري، أكدت على إلغاء البيع الذي تم في 6 من فبراير1997 ببيع 3 ملايين و289 ألف سهم، والبيع الذي تم في 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم، وكذلك عملية بيع 299 سهمًا، وتخصيص 588 ألفا و800 سهم تُعادل 10% من إجمالس أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، والتس تمت فس 5 فبراير 1998، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة، مما تم عليها من تصرفات.
وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أن عملية تقييم أصول الشركة، قد شابهها العديد من المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذي يلقي على عملية البيع في مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب، والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلالا وتصرفا، فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة في شركات قطاع الأعمال العام.
ونوهت المحكمة إلى أن عمليات الخصخصة، ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية، ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، في الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة في أسرع وقت، وعلى أي نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ المحدد بالمنحة "وتجنب ما قد يسمى الإخفاق الذي من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة، الأمر الذي ما كان ينبغي على مجلس الشعب، الذي كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة، والتدخل في شؤونها الداخلية.