حيثيات بطلان بيع 50% من "النيل للأقطان"

أكدت (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة السبت، فى حيثيات حكمها ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان لصالح الشركات، وإلغاء بيعها.
وأوضحت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية التي كان يترأسها عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام آنذاك، أن حكمها بمثابة بلاغ لجميع جهات التحقيق بالدولة متمثلة في النيابة العامة والنيابة الإدارية والكسب غير المشروع ضد جميع المسئولين عن هذه الصفقة بما فيهم الجنزوي رئيس الوزراء والدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام آنذاك .
وأكدت المحكمة إلغاء البيع الذي تم في 6 فبراير 1997 ببيع 3 ملايين و289 ألف سهم والبيع الذي تم في 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم وكذلك عملية بيع 299 سهمًا وتخصيص 588 ألفًا و800 سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين والتي تمت في 5 فبراير 1998 ، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن عملية تقييم أصول الشركة بها العديد من المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذي يلقي على عملية البيع في مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلالا وتصرفا فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة في شركات قطاع الأعمال العام.