"القضاء الإدارى" تقضى ببطلان بيع وخصخصة "النيل لحليج الأقطان"

قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حسونة توفيق - نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت - ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان لصالح عدة شركات وإلغاء بيعها..
كما قررت المحكمة إلغاء جميع عمليات البيع التى تمت أولاها فى 6 فبراير 1997، حيث تم بيع 3 ملايين و28 ألفاً و900 سهم، وثانيها فى 9 أكتوبر 1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألفاً وواحد سهم، فى حين تمت الثالثة فى 5 فبراير 1998 حيث تم بيع 299 ألف سهم، بالإضافة لإلغاء تخصيص 588 ألفاً و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالى استرداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
كانت المحكمة قد سبق أن أجلت النطق بالحكم لجلسة اليوم للمرافعة والاطلاع على تقرير مفوضى الدولة بناء على طلب الخصوم وتقديم المستندات خلال أسبوع.
كما قررت المحكمة فى جلسة سابقة ضم كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية كخصوم ضمن القضية بناء على طلب مقيم الدعوى لتقديم ما لديهما من مستندات تتعلق بعملية بيع شركة النيل لحليج الأقطان.
وتعود الوقائع عندما أقام حمدى الدسوقى الفخرانى دعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال السابق، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة، باعتبار أن عملية البيع جرت بالمخالفة للقانون.