أحزاب تطالب بالعفو عن «مبارك» وبدء «مصالحة وطنية».. ومعارضون: المحاكمة واجبة

رحب قياديون حزبيون بقرار هيئة محكمة جنايات القاهرة بالتنحى عن محاكمة حسنى مبارك الرئيس السابق، ونجليه، وحسين سالم رجل الأعمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لاستشعار الحرج، وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف. وتباينت مواقف الأحزاب بين المطالبة بإعادة المحاكمة من جديد، واصفة الحكم الصادر فى القضية بأنه كان «سياسياً لإرضاء أيادٍ خفية»، على حد قولها، فيما طالب آخرون بالإفراج عن الرئيس السابق فى إطار مصالحة وطنية شاملة، والانتباه لحل المشكلات التى تواجه البلاد اقتصادياً وأمنياً وسياسياً.
وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بوقف محاكمة «مبارك» فوراً، قائلاً: «اعتبر الرئيس السابق مات، ولا داعى لاستنزاف كل هذه الطاقة والجهد بلا طائل»، مشيراً إلى أن المجتمع المصرى انشغل بهذه المحاكمة أكثر من اللازم، فى حين أن الأزمات الحالية تتفاقم بشكل يومى. وأضاف: «كل هذه المهرجانات نحن فى غنى عنها، ولا بد من وقف المحاكمة فى إطار لمّ الشمل وبدء مصالحة وطنية شاملة، بعيداً عن الرغبة فى الانتقام، حتى نتفرغ لحل مشاكلنا الأساسية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً».
وقال المهندس أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن النظام الإخوانى جعل الرئيس السابق «شمتان فى المصريين»، نظراً لتدهور الأوضاع الحالية بشكل غير مسبوق، مضيفاً: «يجب أن يتوارى النظام خجلاً بعدما ظهر مبارك ملوّحاً لأنصاره وسعيداً بما آلت إليه الأمور فى عهد الرئيس مرسى».
واعتبر «خيرى» أن قرار هيئة المحكمة بالتنحى قرار صائب، مضيفاً: «بعد نظر قضية موقعة الجمل ومسلسل البراءات التى شهدها المصريون آنذاك، كان لا بد لهيئة المحكمة أن ترفع الحرج عن نفسها وتتنحى عن نظر القضية».
من جانبه، قال الدكتور بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن استشعار هيئة المحكمة الحرج يخضع لصحيح القانون فى حال عدم صلاحية القضاة للفصل فى الدعوى، سواء بأسباب تتعلق بذات القاضى نفسه، أو الوضع العام، أو أسباب أخرى. وأوضح أنه من حق القاضى أن يتنحى عن نظر القضية فى أى وقت وأى حالة وقبل النطق بالحكم.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن «تصرفات مبارك داخل قاعة المحاكمة تشير إلى أن لديه قناعة بأن إعادة محاكمته ستهيئ له فرصة أكبر فى تقديم أدلة جديدة لبراءته»، ودعا إلى الاهتمام بالأوضاع الحالية التى تزداد سوءاً، على حد قوله، وبدء مرحلة تعتمد على التوافق، والمصارحة، وعدم التخوين بين التيارات والأحزاب المختلفة.
فى المقابل، قال المحامى مختار نوح، القيادى بحزب مصر القوية، إن قرار هيئة المحكمة بالتنحى عن النظر فى القضية «صائب»، نظراً لما تعرضت له من انتقادات واسعة. وأضاف أن الحكم على الرئيس السابق، فى المرة الأولى، كان «حكماً سياسياً توفيقياً» صدر فى إطار «لعبة منظمة» لإرضاء أيدٍ خفية تتحكم بالقضاء المصرى، على حد قوله. وطالب بضرورة إعادة محاكمة «مبارك» كلياً من جديد، نظراً لتغاضى التحقيقات عن العديد من الأدلة التى تثبت تورطه ورموز نظامه فى قتل المتظاهرين.