المدعون بالحق المدنى: نحترم قرار المحكمة.. والتنحى أمر طبيعى وقانونى

خالد أبوبكر: التنحى يثبت أن مصر بها قضاء محترم.. و«بهنسى»: تعطيل للعدالة ومُشكك فى القضاء

قال المحامى الدولى خالد أبوبكر، المدعى بالحق المدنى فى القضية، إن قرار تنحى المستشار مصطفى حسن عبدالله ليس مفاجئاً بأى شكل من الأشكال، لكنه إن دل فإنما يدل على أن مصر بها قضاء محترم، حيث إن القاضى الجليل استشعر الحرج لأنه كانت لديه عقيدة مسبقة أصدر بها حكماً فى قضية مماثلة وهى «موقعة الجمل»، وبالتالى أمر بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف.
وأضاف أبوبكر أن ما حدث أمر طبيعى جداً يتفق وصحيح القانون، وأنه من المنتظر أن تحدد «الاستئناف» دائرة جنايات أخرى لنظر القضية وتحديد موعد لبدء جلساتها.
وقال الدكتور سمير صبرى، المحامى عن 401 من أسر الشهداء والمصابين المدعين بالحق المدنى، إنه يحترم قرار المحكمة تماماً، على الرغم من استعداد هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى للقضية منذ فترة، مشيراً إلى أنه يدعى مدنياً ضد جميع المتهمين بمبلغ 50 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت لصالح كل فرد من المجنى عليهم من الشهداء والمصابين فى أحداث الثورة.
وأكد محسن بهنسى، المدعى بالحق المدنى، أن المحكمة كان من الممكن أن ترفض الدعوى وقت أن تم اختيار الدئرة على أسس موضوعية وقانونية من مجلس القضاء الأعلى، وهو ما حدث من قبل فى قضايا أخرى، لكن أن تنتظر حتى نظر الجلسة الأولى وتتنحى، فهو أمر يفتح الباب للتعليق حول بعض أحكام القضاة فى قضايا معينة ويهز الثقة فى القضاء المصرى، بالإضافة إلى أنه يمثل تعطيلاً للعدالة وإضراراً بما يسمى «العدالة الناجزة».
وأشار بهنسى ل «الوطن»، أنه على الرغم من ذلك ف «رُبّ ضرة نافعة»، فقد يعطى ذلك الفرصة للنيابة العامة حتى تعضّد أدلتها وتكمل تحقيقاتها «التى أعتقد من خلال متابعتى لها أنها لم تنته منها بعد»، وهى لها الحق فى تقديم أدلة ومذكرات جديدة حتى قفل باب المرافعات فى القضية، وأيضاً فكثير من شهود الإثبات الذين ذُكروا فى تقرير تقصى الحقائق لم يتم استدعاؤهم، وأيضاً التحقيقات فى وقائع معينة مثل السيارة الدبلوماسية وغيرها من الوقائع التى شملتها أحداث الثورة.