صرح المحامي خالد أبوبكر - عضو الاتحاد الدولي للمحامين ومنسق جبهة الدفاع عن أسر الشهداء في القضية المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي - بأن طلب الرد المقدم من بعض المحامين المدعين بالحق المدني سيتم رفضه وان المحامين الممثلين للشهداء يحكمهم جميعاً هدف واحد، هو المحاكمة العادلة لكل من تسببوا في مقتل وإصابة العديد من المصريين. وأضاف أبوبكر - فى تصريحات خاصة، - أنه يستعد الآن لسؤال الفريق سامي عنان، والذي يتوقع ان يمثل أمام المحكمة بعد إعادة انعقادها وان من ضمن الأسئلة التي تم تحضيرها للفريق عنان عن كيفية وكواليس إدارة البلاد طوال الفترة من 28 يناير حتى التنحي وهو الأمر الذي حاولت النيابة العامة معرفته في الجلسات الماضية ولم تمكنها المحكمة. وأشار إلى أنه سيطلب ضم دفاتر الأحوال الخاصة بالقوات المسلحة، لا سيما التحركات التي قامت بها قوات الحرس الجمهوري طوال فترة الأحداث، مشددًا على ضرورة عودة العلاقة إلى ما كانت عليه من احترام متبادل بين القاضي احمد رفعت وبين المحامين المدعين بالحق المدني مطالبا بتحديد ساعة محددة لبدأ الجلسات على ألا يتم استثناء اي جلسة أيا ما كانت وألا يتم منع المدعين بالحق المدني من حضور الجلسات لأي سبب. يذكر ان القضية مؤجلة لحين الفصل في طلب الرد الذي تتخذ فيه محكمة الاستئناف قرارها النهائي في جلسة تنعقد للنطق بالحكم غدا.