رأفت عثمان ل«الوطن»: لم نوافق على «الصكوك» وطالبنا بتعديل المواد لمخالفة للشريعة

عضو هيئة كبار العلماء: نخشى السياحة الدينية الإيرانية لأن المد الشيعى مصبوغ بتوجهات سياسية

أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأزهر لم يوافق على مشروع قانون الصكوك، كما ردّد البعض، لافتاً إلى أن هيئة كبار العلماء طالبت بتعديل بعض المواد، بالإضافة إلى حذف مواد أخرى فى توصياتها للحكومة والبرلمان.
وطالب «عثمان» فى حواره ل«الوطن» بضرورة الأخذ بتوصيات الأزهر، حتى يصبح المشروع فى صالح البلاد والاقتصاد الوطنى وغير مخالف للشريعة، مشيراً إلى أن التخوُّف من السياحة الدينية الإيرانية نابع من أن نشر الفكر الشيعى فى مصر مصبوغ بتوجُّه سياسى، ليكون ولاء المتشيعين لدولة إيران.
* هل وافق الأزهر على مشروع قانون الصكوك؟
— الأزهر لم يوافق -بشكل مطلق- على القانون، وإنما أوصى بتعديل بعض المواد وحذف أخرى، وبالتالى لا يمكن القول إن الأزهر وافق أو رفض، لأن بعض المواد فى القانون المطروح لا نستطيع الموافقة عليها لمخالفتها الشرع.
* ما رأيك فى تصريح مستشار وزير المالية بأن الأزهر وافق على القانون؟
— ربما يكون مستشار وزير المالية توسّع فى مفهوم الكلمة، فالأزهر متمثلاً فى هيئة كبار العلماء، بعد مناقشات مستفيضة طلب إلغاء بعض مواد مشروع قانون الصكوك وتعديل بعض المواد الأخرى لمخالفتها الشريعة ومصلحة البلاد.
* وما الدافع وراء ترويج البعض موافقة الأزهر على القانون؟
— أنا لا أعلم، ولكن لا يصح القول إن الأزهر وافق على مشروع القانون المُحال من رئيس الجمهورية، فموافقة الأزهر مرهونة بالالتزام بتقرير وملاحظات الأزهر حول المشروع.
* هل يتعرّض الأزهر لضغوط من أجل الموافقة على القانون؟
— الأزهر لا يُحابى أى جهة، ولا يتنازل عن تبيان رأى الشرع واتباع الوسطية والاعتدال، وليس عليه سلطان لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، وسيظل الأزهر حامى الأمة وهويتها، وحارساً على الإسلام.
* ولماذا الهجوم إذن على الأزهر؟
— الأزهر له قيمة ومكانة لا تبارى فى العالم كله، فإذا كانت قبلة الصلاة فى مكة، فقبلة العلم الدينى الوسطى فى الأزهر الذى لا يميل إلى طائفة أو تيار، فالدول الإسلامية الأخرى تتمسك بمذهب واحد، بينما الأزهر لا يتعصّب لمذهب بعينه وإنما يدرس كل المذاهب، بما فيها الشيعية، كما أن الأزهر مرجع للعلم الدينى ولا توازيه أى جهة علمية دينية، سواء فى مجال اللغة أو الفقه أو التفسير أو الحديث.
* ولكن توجد محاولات للانتقاص من دور الأزهر؟
— من يُرد الانتقاص من قيمة الأزهر يُرد أن ينتقص من قيمة نفسه، فالأزهر ملء السمع والبصر منذ أكثر من ألف عام، ولا يمكن أن يتلوّن بلون أى تيار أو فكر.
* ماذا عن السياحة الدينية الإيرانية؟
— طبعاً يوجد تخوّف من كونها بوابة وغطاءً لنشر التشيُّع، خصوصاً أن محاولة نشر الفكر الشيعى ليست محاولة لنشر فكر دينى فحسب، بل مصبوغة بتوجُّه سياسى، بحيث يكون الولاء والانتماء إلى إيران عند من يتشيعون، وعلى سبيل المثال زعيم حزب الله اللبنانى الشيخ حسن نصرالله «الشيعى» يؤيد إيران فى دعمها للنظام السورى ضد الشعب المقهور، كما أن بعض المصريين فى حالة تشيُّعهم سيرتكبون حماقة بولائهم إلى إيران لا لمصر.
* إذن ما السبيل إلى التصدى لمحاولات المد الشيعى؟
— هناك ثلاث دروع لا بد من استخدامها للتصدى للمخاطر الشيعية، وهى الأزهر والشعب والأمن، فالأزهر يقف بالمرصاد ضد المد الشيعى ويحمل على عاتقه توعية الجمهور بالإسلام المعتدل، والشعب بطبعه محب ل«آل البيت»، ولكن ليس لمرحلة التقديس، فالشيعة يعتقدون أن الأئمة أعظم شأناً من الأنبياء. أما الجهات الأمنية فعليها دور كبير، لأن الفكر الشيعى «سياسى» فى المقام الأول، ويُراد به الولاء إلى دولة أخرى لتنفيذ مخططاتها.
* وما الحل فى أحداث الفتنة الطائفية التى تندلع من حين إلى آخر؟
— لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأحداث، فلا يصح أن يقوم كل شخص بأخذ حقه بيده، فلا بد من إعلاء دولة القانون على الجميع، ويجب علاج الأزمة من الجذور من خلال البيت والمدرسة والإعلام ودور العبادة، والتركيز على الآخر، وتأكيد سماحة الأديان. والإسلام يوصى باحترام الإخوة المسيحيين، بل يمنحهم بعض التراخيص فى بلاد الإسلام، مثل «أكل الخنزير»، ولهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، ومن يرتكب فتنة فهو آثم ويفتعل جريمة وطنية ودينية يرفضها الإسلام، ويقع على عاتق العلماء دور كبير فى معالجة الفتنة.
* أى علماء؟
— علماء الدين من الجانبين، وأيضاً لعلماء النفس دور فى دراسة الموضوع والوصول إلى أسبابه النفسية والاجتماعية، لأن أغلب المشكلات تنجم من مشكلات عادية تتم صبغتها بشكل دينى.