البابا ينهى اعتكافه ويعود للكاتدرائية غداً.. والقبض على 14 متهماً فى «أحداث الفتنة»

«الشباب القبطى» يُعد ملفاً بالاضطهاد فى عهد «مرسى» برعاية أمريكية.. ونواب «الإخوان» بالشورى يهاجمون «جاد» والإعلام

قالت مصادر كنسية إن البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، قرر إنهاء اعتكافه بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الذى بدأه الأحد الماضى، إثر الاشتباكات التى وقعت فى محيط الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، والعودة غداً إلى المقر البابوى، وإنه سيزور المصابين وأسر الضحايا، وستعلن الكنيسة عن موعد تلقى العزاء فى الضحايا داخل المقر البابوى من المسئولين، والجهات الرسمية بالدولة وخارجها، ومن المتوقع أن يواصل البابا إلقاء عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية بعد إلغاء عظة الأسبوع الماضى.
ويعقد المجلس الملّى العام للكنيسة، اجتماعاً اليوم لمتابعة تقرير أعضاء اللجنة القانونية بالكنيسة التى جرى تشكيلها لمتابعة أحداث الخصوص والكاتدرائية، وآخر تطورات البلاغات التى قدمتها اللجنة إلى جهات التحقيق.
وأعلنت جبهة الشباب القبطى عزمها التظاهر أمام مقر الأمم المتحدة فى الجيزة فى ذكرى الأربعين لشهداء الخصوص فى 17 مايو المقبل، وأنها ستقدم ملفاً إلى الأمم المتحدة يشمل حوادث اضطهاد الأقباط فى عهد «مرسى» تحت الرعاية الأمريكية.
وشهد اجتماع لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى مناقشات ساخنة حول أحداث الخصوص، والكاتدرائية، وقال النائب سعد عمارة وكيل اللجنة عن الحرية والعدالة إن الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطى الاجتماعى قال أمام الاتحاد الأوروبى إن «الأقباط يعاملون بتمييز عنصرى»، وعلق النائب جمال حشمت القيادى الإخوانى قائلاً: «كل من يدعو للتدخل الأجنبى نقول له اخرس لأن اللعب فى الفتنة الطائفية خط أحمر»، وطالب بتشديد العقوبات على الإعلاميين ووصفهم ب«المرتزقة الذين يحاولون إشعال الفتن».
يأتى ذلك فى وقت ألقت فيه أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 14 متهماً فى أحداث الخصوص، بينهم متهمون بقتل المسيحيين ال 5 و2 من المسيحيين المتهمين بقتل الشاب محمد محمود.
وأفادت التحريات أن طفلين من المسلمين، اسمهما «أحمد وصالح» هما من رسما علامة النازية دون قصد أى شىء على جدران المعهد الدينى، ما ينفى الشائعات التى ترددت عن أن شابين مسيحيين كانا يرسمان الصليب على جدران المعهد.
وقال اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية: «جلسة الصلح ليس معناها التغاضى عن تقديم المتهمين إلى النيابة، والقانون سيأخذ مجراه ولن نترك متهماً واحداً فى هذه الأحداث».