«رويترز»: مصر مدينة لشركات البترول ب5 مليارات دولار

«ميدل إيست إيكونوميك سرفى»: إنتاج النفط المصرى بلغ أدنى مستوياته منذ 3 سنوات والاستهلاك زاد بمقدار الثلث

قالت وكالة «رويترز» للأنباء إن مصر أرجأت سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز على أراضيها، فى ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبى، وإيرادات السياحة، وغلاء الأسعار. مشيرة إلى أن أغلب تلك الشركات تأمل فى الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، ما يهدد أمن الطاقة فى مصر.
وأضافت: مصر مدينة لشركات البترول العالمية ب5 مليارات دولار، على الأقل، نصفها مدفوعات متأخرة، مما يبرز الصعوبات التى تواجهها الدولة فى سداد تكاليف الطاقة المرتفعة، لتفادى الاحتجاجات الشعبية.
وقال مجيد جعفر، عضو مجلس إدارة «دانة غاز» الإماراتية، التى تدين الحكومة المصرية ب230 مليون دولار، إن تأخير السداد يضر مصر، إذ إن احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج يخفض إيرادات الحكومة ويؤدى إلى نقص المعروض. وأظهرت الإفصاحات المالية أن مصر مدينة لشركة «بى بى» ب3 مليارات دولار منها مليار تأخر سدادها، ولشركة «بى جى» ب1.3 مليار دولار، منها 600 مليون متأخرة، وأن مستحقات «إديسون» 400 مليون دولار تأخر سدادها، تليها «دانة»، ثم «ترانس جلوب إنرجى» ولها 220 مليون دولار تقريبا.
وقالت «بى جى» إنها تتوقع الحصول على مستحقاتها نهاية 2015، فيما اتخذت شركات أخرى إجراءات احترازية، واشترت «أباتشى» بوليصة تأمين من المخاطر السياسية من مؤسسة «أوفرسيز برايفت إنفستمنت»، وشركات تأمين أخرى، لتغطية المخاطر فى مصر. وقالت الشركة إنها توفر غطاء قيمته مليار دولار، للخسائر التى قد تنجم عن المصادرة والتأميم.
وقال مسئولون ومصادر بشركات النفط إن مصر تسدد جزءا من الديون لكن بقيمة ووتيرة غير معروفتين. وذكرت نشرة «ميدل إيست إيكونوميك سرفى» أن إنتاج النفط فى مصر بلغ أدنى مستوياته منذ 3 سنوات، كما هبط إنتاج الغاز لأدنى مستوياته فى 5 سنوات، فيما زاد استهلاك النفط بمقدار الثلث فى السنوات العشر الماضية.