قال المستشار أحمد ابو العزم رئيس قسم التشريع، إن قانون الجمعيات الاهلية هو قانون يتضمن عمل والنظام الأساسي لكل جمعية، كما أن الجمعيات الأهلية هو عمل تطوعي، وهو ما وضعناه في الاعتبار عند مراجعة القانون، وتلاشينا عدد من السلبيات في القانون القديم منها الهبات والعطايا حددناها وقننا عملية تلقى الهبات من قبل البعض. وتابع أن الجديد في قانون الجمعيات الأهلية هو الاخطار، بأن تقوم بإنشاء الجمعية من خلال الاخطار، كما يقدم النظام الأساسي للجمعية، كما أنه من الممكن ان يشترك في الجمعية من هو موجود بالخارج ،كما ان الاطلاع على النظام الأساسي للجمعية يتاح لكل من له شأن ومصلحة في الجمعية. كما يتاح للجمعية المشاركة في جميع الانشطة ماعدا المناطق الحدودية تحتاج لترخيص، لأنها تتعلق بالأمن القومي ،كما المنع من مشاركة الجمعية في الأعمال السياسية والتعامل مع الجهة الأجنبية قبل الموافقة. وأضاف أن الجمعيات، تم اعفاءها من رسوم والدمغات واعفاء العقارات من الرسوم والضرائب الجمارك ويجوز لها دمجها مع جمعية أخرى ويكون لها حساب بالبنك، فضلا على وجود التزامات من بينها الشفافية ورقابة الجهاز الإداري عليها وان تعمل تحت رقابة القضاء. كما أن لكل جمعية أهلية مجلس إدارة وتعمل وفق الجمعية العمومية، كما أنه يوجد جهاز قومي لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، كما يوجد صندوق لدعم الجمعيات، كما أن هناك باب للعقوبات .