مجلس الدولة: قانون الجمعيات الأهلية ينص على إعلان مصادر التمويل

أكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن قانون الجمعيات الأهلية هو قانون يتضمن نظام عمل والنظام الأساسى لكل جمعية.
وأضاف أبو العزم، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا، أن الجمعيات الأهلية هو عمل تطوعى، وهو ما تم وضعه في الاعتبار عند مراجعة القانون، وتابع: "تلاشينا عددا من السلبيات في القانون القديم منها الهبات والعطايا حددناها وقننا عملية تلقى الهبات من قبل البعض".
وقال، إن الجديد في قانون الجمعيات الأهلية هو الإخطار، بأن تقوم بإنشاء الجمعية من خلال الإخطار، كما يقدم النظام الأساسى للجمعية.
وأشار رئيس قسم التشريع، إلى أنه من الممكن أن يشترك في الجمعية من هو موجود بالخارج، كما أن الاطلاع على النظام الأساسى للجمعية يتاح لكل من له شأن ومصلحة فيها، كما يتاح للجمعية المشاركة في جميع الأنشطة ماعدا المناطق الحدودية التي تحتاج لترخيص لأنها تتعلق بالأمن القومى، كما يتم المنع من مشاركة الجمعية في الأعمال السياسية والتعامل مع الجهة الأجنبية قبل الموافقة.
وأضاف أن الجمعيات أعفت من الرسوم والدمغات، وكذا إعفاء العقارات من الرسوم والضرائب والجمارك، فضلا على وجود التزامات من بينها الشفافية ورقابة الجهاز الإداري عليها وأن تعمل تحت رقابة القضاء، لافتًا أنه سيكون لكل جمعية أهلية مجلس إدارة، كما أنه يوجد جهاز قومى لتنظيم عملها.
وتابع بأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد وضع نظام أساسى للجمعية يهدف لمعرفة هوية الجمعيات، ويحتوى على بعض الشروط من بينها أن المتقدم لإنشاء جمعية أهلية يجب ألا يكون صادر ضده أحكاما قضائية.