فتح تعقد مؤتمرها السابع وسط انقسام فلسطيني كبير

تعقد حركة فتح الثلاثاء المقبل مؤتمرها السابع الذي يفترض أن يتيح لكبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إعادة تنظيم صفوفها تحت رئاسة محمود عباس بدون توقع إحداث تغييرات جوهرية على برنامجها السياسي، وفق الخبراء.تعقد حركة فتح الثلاثاء المقبل (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مؤتمرها السابع الذي يفترض أن يتيح لكبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأقدمها، إعادة تنظيم صفوفها تحت رئاسة محمود عباس (81 عاماً) من دون توقع إحداث تغييرات جوهرية على برنامجها السياسي، وفق الخبراء. ويتوقع محللون ألا يؤدي المؤتمر سوى إلى " تعزيز حضور الحركة في مؤسسات السلطة الفلسطينية"، فيما أبدى آخرون تخوفهم من توجه الحركة إلى "الاستئثار بكل شيء". ومنذ تأسيسها في 1959، لم تعقد حركة فتح الفلسطينية سوى ستة مؤتمرات كان أخرها في 2009 في بيت لحم علماً بأنه كان الأول في الأراضي الفلسطينية، وجاء بعد عشرين عاماً من المؤتمر الخامس. ويعقد المؤتمر السابع الذي أُرجئ مراراً في رام الله مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويستمر خمسة أيام بمشاركة 1400 عضو في الحركة. ويبلغ عدد المشاركين من مؤسسات السلطة نحو 500 عضو. ويرى محللون أن التحدي أمام الحركة يتمثل في قدرتها على الإجابة على العديد من الأسئلة في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وتوقف عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي. محمد دحلان خارج اللعبة واسقط اسم القيادي في الحركة محمد دحلان من عضوية المؤتمر،إذ فصلته اللجنة المركزية في عام 2011، إثر خلافات بينه وبين محمود عباس. وفي حين تسري تكهنات بشأن خلافة عباس، قلائل يرتضون الحديث عن القائد السابق لجهاز الأمن الوقائي في غزة قبل أن يصبح غير مرغوب فيه. وكان دحلان بين القادة الشباب نسبياً الذين انضموا سنة 2009 إلى اللجنة المركزية للحركة إلى جانب مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد لدى إسرائيل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية مثل جبريل الرجوب. وانتقد كثيرون من قادة فتح المحليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي عدم إدراج أسمائهم ضمن المشاركين في المؤتمر. وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد أبو سويلم لوكالة فرانس برس "إن الخلافات داخل حركة فتح أمر طبيعي نظراً لطول عمر الحركة وباعتبارها كبرى الفصائل الفلسطينية". وتهيمن فتح على مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في حين فقدت سيطرتها على مؤسسات السلطة في قطاع غزة لصالح حركة حماس التي بسطت سيطرتها هناك في 2007. ويضيف أبو سويلم "فتح تقود المشروع الوطني (الدولة الفلسطينية) وتتحمل مسؤولية المشروع، لذلك تسعى إلى إحكام سيطرتها على السلطة، وهذا التوجه موجود داخل الحركة". ويتدارك الكاتب الفلسطيني بالقول: "لكن هذا التوجه سلاح ذو حدين، فإذا كان يساهم في إحداث انسجام بين الحركة ومؤسسات السلطة، فإنه قد يعزز نزعة استئثار الحركة بكل شيء، وهذا ما يجب ألا يوافق عليه أحد". وتقود فتح منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم 12 فصيلاً فلسطينياً ليس لها تأثير جوهري على قرار المنظمة، في حين ترفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي الانضمام إلى المنظمة. من هنا، توقع المحلل السياسي جهاد حرب أمام وكالة فرانس برس "تغييراً سلبياً يطاول الحركة من خلال تحولها من حركة مفتوحة تقبل التعددية داخلها إلى حركة أو تيار لا يقبل التعددية". وأضاف حرب: "واضح من أسماء المشاركين التي أعلنت أن فتح اعتمدت في مؤتمرها على كثير من أعضائها العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهذا يعزز مقولة أن فتح تتجه إلى تعزيز وجودها أكثر في مؤسسات السلطة". ومنذ تأسيس حركة فتح، لم تعقد سوى ستة مؤتمرات رغم أن نظامها الداخلي ينص على وجوب انعقاد مؤتمر مرة كل أربع سنوات. وتترقب الفصائل الفلسطينية المؤتمر وسط تقديرات أن تنعكس التغييرات التنظيمية في الحركة على تغييرات لاحقة في بنية منظمة التحرير. م.أ.م/ ع.غ (أ ف ب)