السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لنزع "أسلحة الدمار الشامل"

أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الممتلكة لأسلحة كيميائية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، وفقا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات المتعلقة بذلك.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أمام مؤتمر "المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" الذي بدأ أعماله في مدينة لاهاي بهولندا، وبمشاركة العديد من الوفود من الدول الأطراف في الاتفاقية والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ومدير عام المنظمة السيد أحمد أوزومتشو وممثلي عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية.
وكررت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة الدول الصناعية، لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية، خاصة المادة 11، الداعية لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات والتجهيزات المتعلقة بالصناعات الكيميائية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وإزالة الحواجز أمامها.
وقال الأمير تركي، في كلمته التي نُشرت في الرياض، "إن موضوع عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية التي سيستعرضها هذا المؤتمر، وإن ما حققته الاتفاقية في هذا المجال والتي أصبحت تضم في عضويتها 188 دولة تمثل أكثر من 98% من سكان العالم، هو دليل بلا شك على ما تحظى به من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها ومقاصدها"، لافتا إلى أن "هذا النجاح في مجال عالمية الاتفاقية وأنظمة التحقق والحماية الفعالة التي أنشأتها جدير باعتباره نموذجاً لجهود نزع أسلحة الدمار الشامل حول العالم، وحماية البشرية من مخاطرها وتهديداتها".
وأضاف "أن استكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يعد أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية المتمثلة في تعزيز السلم والأمن الدوليين"، مجددا تأكيد المملكة على أهمية تكثيف الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لجهودها في هذا الخصوص، واستكمال تدميرها في أقرب وقت ممكن، حسب الآجال المحددة سلفا ووفقا لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعبرًا عن أمله في "أن تتوصل الدول الأطراف خلال انعقاد مؤتمرنا هذا إلى وضع خطوط واضحة لهذه المسألة".