9 أحزاب و40 حركة ومنظمة حقوقية تطالب بإقالة وزير الداخلية ومديري أمن القاهرة والقليوبية

الموقعون على البيان دعوا لتنظيم مسيرة تضامنية من مسجد الفتح إلى كاتدرائية العباسية مساء اليوم

طالبت 9 أحزاب سياسية و 40 حركة ومنظمة حقوقية و42 شخصية عامة، فى بيان رسمى اليوم، بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته جنائيا وسياسيا على جرائم القتل في مدينة الخصوص وأمام الكاتدرائية وكل جرائم قتل المتظاهرين السلميين التي حدثت في عهده، إلى جانب إقالة مديري أمن القليوبية والقاهرة ومحاسبتهما على جرائم قتل المتظاهرين السلميين، ومحاسبة كل المسؤولين عن الأحداث الطائفية السابقة سواء كانوا من جهاز الدولة أو من جماعة الإخوان المسلمين وأعوانهم من السلفيين، والتوقف عن إجراء جلسات الصلح العرفية المشينة وضرورة تفعيل القانون.
وطالب الموقعون على البيان، الشعب وقواه السياسية الحية للتجمع في تمام الخامسة مساء اليوم أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس، ثم التحرك في مسيرة حاشدة إلى الكاتدرائية المرقسية "للتعبير عن تضامننا معها وإدانتنا للعدوان غير المسبوق الذي تعرضت له".
وقال البيان: تابعت القوى والمنظمات والأفراد الموقعين على هذا البيان بمزيد من الحزن والأسى إراقة الدماء المصرية الزكية في مدينة الخصوص بالقليوبية، وما تبعها من الاعتداء السافر على جنازة تحمل النعوش أمام الكاتدرائية بالعباسية. لقد جاء الاعتداء الإجرامي على مسيحيي الخصوص ليتوج أسبوعا من الشحن الطائفي وإثارة الكراهية ضد مواطنين مصريين لا ذنب لهم سوى اختلافهم في المعتقد الديني عن مذهب الإسلام السني السائد في البلاد، من هجوم على المسيحيين والمسلمين الشيعة، حيث قتل مواطن مسيحي في دهشور لإيقاظ الفتنة التي اندلعت فيها في أغسطس 2012، وجرت محاولة لإشعال صراع سني - شيعي في أنحاء مصر.
وتابع :بغض النظر عن السبب المباشر في الأحداث الذي تفاوتت الآراء بشأنه ما بين تحرش بعض المتطرفين دينيا بفتاة مسيحية، وقيام بعض المسلمين برسم علامة الصليب المعقوف على المعهد الديني بالمدينة وانضمام بعض الشباب المسيحي لشيخ المعهد في معاتبته لهؤلاء المسلمين، فقد تطورت الأحداث بشكل يبدو أنه قصدي إلى اعتداء مسلح بحماية الشرطة على منازل الأقباط كعقاب جماعي وقتل عمدي في معركة استخدمت فيها الأسلحة النارية نجم عنها مقتل خمسة مسيحيين ومسلم واحد.
وفي تكرار لنهج السلطة في بورسعيد قامت مجموعات من البلطجية التي دأبت السلطة الحاكمة على تسميتها بالطرف الثالث بمهاجمة المشاركين في تشييع جثامين شهداء فتنة "الخصوص" بالكاتدرائية المرقسية - التي تمثل الرمز الديني الأول لمسيحيي مصر - بالطوب والخرطوش تحت حماية قوات من الداخلية التي عاونتها بقنابل الغاز في مشهد مخزي لم تر مصر مثيلا له من قبل.
وأضاف البيان: إن تصاعد موجات الكراهية الدينية والعنف الطائفي ضد الأقليات الدينية بدعم من النظام الحالي وفي حضور الدولة ومؤسساتها، يؤكد المسئولية الجنائية والسياسية للرئيس والحكومة، - بالرغم من البيانات السياسية وجلسات الصلح العرفية المشينة التي يتم فيها الضغط على الضحايا ليتنازلوا عن حقوقهم - كما تؤكد أن نظام الإخوان هو استمرار لنظام مبارك ليس فقط في استمرار نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا استمرار العمل على تغذية النزاعات الطائفية كأحد الركائز الأساسية للدولة الدينية، ولإلهاء الشعب عن حقيقة فشل هذا النظام في حل جميع مشاكله سواء العاجلة أو طويلة الأمد.
إن الموقعين أدناه يؤكدون لجماهير الشعب استمرار توحدهم لمواجهة مخطط تقسيم الوطن، وتحويله إلى طوائف متناحرة، ويدعون جميع القوى السياسية إلى الاتحاد من أجل الدفاع عن وحدة النسيج الوطني المصري والوقوف بحسم فى وجه كل هجمات التطرف والعنف التى تستهدف أبناء الوطن، وملاحقة كل من شارك في إثارة العنف الطائفي بالتحريض او التنفيذ او التواطؤ كي يلقى عقابه العاجل والعادل طبقا للقانون.