قالت أمانة حزب الدستور في البحر الأحمر إن وزارة الداخلية تعلن أن "على كل مواطن أن يحمي نفسه بنفسه (حيا كان أو ميتا) ولا ينتظر منا أي حماية، وقد كنا نتوقع أن تستقيل الحكومة الحالية التي فشلت في إدارة البلاد، وفشلت في إيجاد حلول لمشاكل المواطن المصري، أو على الأقل أن يستقيل السيد وزير الداخلية لتحمله مسؤولية الفشل الأمني الحالي". وأوضحت، في بيان لها تعليقا على الأحداث الأخيرة، أن "التراخي في التعامل مع أحداث الخصوص أدى إلى الاعتداء على جنازة الضحايا أثناء خروجها من الكاتدرائية، وكأن من تورط في إشعال أحداث الخصوص يقول أنا فوق القانون ولا يوجد من يحاسبني". وأضاف البيان "الاعتداء على الكاتيدرائية المرقسية في العباسية التي كان الزعيم جمال عبد الناصر أحد المساهمين في بنائها، لهو اعتداء مرفوض يرسخ دولة البلطجة، ويبذر بذور الفتنة بين الشعب المصري وتراخي وزارة الداخلية في حماية الكاتيدرائية وتعديها على الجنازة لهو أمر مرفوض يستوجب المساءلة للسيد وزير الداخلية". كما شدد حزب الدستور في البحر الأحمر على أن تفعيل القانون، وتطبيقه على الجميع هو الرادع الوحيد لكي يعيش المجتمع في أمن وسلام. ويؤكد حزب الدستور في البحر الاحمر على أن الضمان الوحيد في الوقت الحالي لنزاهة التحقيقات هو رحيل النائب العام.