قال المهندس شريف إسماعيل رئيس للوزراء، إن اجتماعه اليوم مع والمجموعة الاقتصادية تم خلاله مناقشة قانون الاستثمار والحوافز المطروحة في مشروع القانون الجديد وتوجيهه لمناطق جغرافية معينة وضمانات محددة المساعدة في حل المشكلات الخاصة بالإجراءات والموافقات والتراخيص. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات للصحفيين، أنه سيتم استمرار العمل في مشروع القانون خلال اليومين المقبلين على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته. وأكد إسماعيل أن التقرير السنوي للحكومة الذي سيتم عرضه على مجلس النواب جاهز ويتضمن المشروعات التي تم تشغيلها في الفترة من 2012 وحتى 2016، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من تشغيل 728 مشروعا كان متوقفا و700 مشروع إضافي آخر، موضحا أن هناك 3 آلاف مشروع آخر جارٍ إقامتها. وأشار إسماعيل إلى أنه جارٍ إعداد التقرير الخاص بكل الوزارات وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة. وعن أزمة أهالي النوبة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك بعض المناطق المطروحة ضمن مشروع الواحد ونصف مليون فدان، وأن أهالي النوبة لهم الأولوية المطلفة إذا كانت هذه الأراضي تقع ضمن مناطق المشروع، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك الأراضي تقع خارج نطاق المليون ونصف فدان سيكون لهم الأولوية أيضا. وأضاف أنه سيتم إجراء تطوير لمنطقة النوبة وتوفير كل احتياجات الأهالي هناك سواء مشروع إقامة قصر ثقافة أو مشروعات الصرف الصحي، وأوضح رئيس الوزراء أن الدستور حدد إجراءات لتطوير المنطقة، ويجري إصدار القوانين اللازمة لتطوير المنطقة. وعن الحوادث الأخيرة المتهم فيها الداخلية بالاعتداء على مواطنين، قال رئيس الوزراء: "نتابع الموقف"، مشيرا إلى أن مصر يحكمها قانون وقضاء وأي مخالفة يتم التحقيق فيها وإذا ثبتت تُحال للنيابة فورا. وأضاف: "لا نتسنر على أي أخطاء ترتكب في الداخلية أو أي قطاع بالدولة".