أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر في ظل ما يشهده وضع المرأة المصرية من تراجع، ومحاولات بعض الأفراد المنتمين لتيارات بعينها لوأدها، وصدها عن المشاركة في جميع مجالات الحياة، وحرمانها من جميع حقوقها، وتصويرها على أنها عدو الأسرة، مستغلين العادات والتقاليد البالية التي تنتقص من دور المرأة. وقالت تلاوي، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الذي نظمه التيار الشعبي المصري تحت عنوان "المستقبل الاقتصادي- الاجتماعي لمصر"، إن الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها، ومنحها حقوقا لم تحصل عليها حتى في القوانين الوضعية التي تفتخر بها الدول المتقدمة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن وضع المرأة في العمل والتعليم والمشاركة الاجتماعية متردٍ للغاية، حيث وصلت معدلات البطالة بين الإناث أربعة أضعاف الرجل، موضحة أن الشركات الخاصة في مصر حاليا ترفض تعيين السيدات، وهو الأمر الذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة. وأكدت تلاوي أن المرأة غابت تماما عن المشاركة في الحياة السياسية، لدرجة أن مصر أصبحت في مؤخرة قائمة الدول العربية بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية، مشيرة إلى أن المرأة لم تشارك كمرشحة في الانتخابات بالشكل المناسب، ولم يتم وضعها بصورة ملائمة على قوائم الاحزاب. كما تناولت السفيرة وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة في الدورة 57 من لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، حيث أكدت على عدم صحة كل ما أثير حول مخالفة الوثيقة لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الهجوم هو التمهيد لانسحاب مصر من بعض الاتفاقيات الدولية الهامة مثل اتفاقيتي الطفل والمرأة، حيث إن الدستور الحالي لا يضمن التزام مصر بتلك الاتفاقيات، مؤكدة أن هذا الدستور يعمل على تهيئة الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولي، وتصويرها بأنها دولة معيقة لأي تقدم أو مساواة.