مرصد الإسلاموفوبيا: تزايد جرائم الكراهية ضد مسلمي أوروبا مؤشر خطر

أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن تزايد جرائم الكراهية ضد مسلمي أوروبا وصل إلى مستوى مرتفع مما يُعد مؤشر خطر كبير فيما يتعلق بأوضاع المسلمين في أوروبا.
وأوضح المرصد أن تقرير "جرائم الكراهية 2015" الصادر عن "مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان" التابع ل"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، في السادس عشر من شهر نوفمبر بمناسبة يوم التسامح العالمي، يشير إلى أن جرائم الكراهية الناجمة عن التمييز والتعصب ضد المسلمين في أوروبا، خلال العام 2015، وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، بحيث بلغت نحو ستة آلاف و811 جريمة في عدد من الدول الأوروبية، وأبرز هذه الجرائم الاعتداء على المحجبات وإضرام النار في المساجد.
وأضاف المرصد أن التقرير يعزو هذه الزيادة الكبيرة في جرائم الكراهية ضد المسلمين إلى عوامل مكافحة الإرهاب، والأزمة الاقتصادية العالمية، والتعدد الديني والثقافي، بالإضافة إلى الأحكام المسبقة على المسلمين التي تمتد لمئات السنين.ولفت المرصد إلى أن التقرير أكد على نقاط هامة فيما يخص ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ حيث جاء في التقرير: "أن الخطاب المعادي للمسلمين ناجم عن الوصف الذي يدمج الإسلام بالإرهاب والتطرف، وعن تشكيل المجتمعات المسلمة تهديدًا للهوية الوطنية، وأن ثقافة المسلمين توصف بأنها الوحيدة التي لا تنسجم مع حقوق الإنسان والديمقراطية".وأضاف المرصد أن أكثر جرائم الكراهية بين البلدان الأوروبية، بحسب التقرير، حدثت في بريطانيا، حيث وقعت ألفان و581 حالة اعتداء خلال 2015، ومن هذه الجرائم محاولة دفع امرأة محجبة أمام القطار، وتعرض أخريات لهجمات بأسلحة صيد، إضافة إلى إضرام النار في المساجد، والهجوم بالقنابل على "المركز الثقافي الإسلامي" والإضرار بمقابر المسلمين.
وشهدت فرنسا خلال العام الماضي زيادة تقترب من ثلاثة أضعافها في جرائم الكراهية ضد المسلمين مقارنة بالعام السابق عليه، إذ بلغت 460 جريمة في 2015، مقابل 153 عام 2014، وتم تصنيف تلك الجرائم على النحو التالي، "الاعتداء بالضرب"، و"إضرام النار"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات"، و"أعمال تخريب وتهديد"، بحسب التقرير.
ودعا مرصد "الإسلاموفوبيا" المؤسسات الإسلامية في أوروبا إلى استخدام المعلومات الواردة في تقرير "جرائم الكراهية 2015" في تعريف المجتمعات المحلية الأوروبية ومواطنيها من غير المسلمين بالخطر الذى يحيط بمسلمي أوروبا، واستخدام التقرير كوثيقة صادرة من إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في القضايا التي تنظرها المحاكم الأوروبية وتتضمن جرائم كراهية ضد المسلمين، حيث يدعو التقرير إلى توحيد تعريف جرائم الكراهية في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ بحيث تضم أي اعتداء يجرمه القانون أساسه تمييز أو اضطهاد ضد مجموعة معينة من البشر.