حجز دعاوى بطلان «التأسيسية» لكتابة تقرير «الدستورية»

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، أمس، حجز دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، والمحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوجود شبهة عدم دستورية فى قانون انتخاب أعضاء الجمعية لكتابة التقرير بالرأى القانونى فيها، مع التصريح بمذكرات خلال شهر لمن يشاء من المدعين أو الخصوم.
وقال مصدر قضائى إنه عقب انتهاء هيئة المفوضين من كتابة تقريرها بالرأى القانونى سيتم إرساله إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظر تلك الدعاوى والفصل فيها، مشيراً إلى أن رأى هيئة المفوضين بالنسبة للمحكمة استشارى وليس إلزامياً عليها الأخذ به.
وأضاف المصدر أن هيئة المفوضين لم تنتهِ من كتابة التقرير بالرأى القانونى فى دعاوى بطلان مجلس الشورى، وأن المحكمة تنتظر تقريرها للفصل فى الدعوى.
كانت المحكمة الدستورية قضت فى جلستها الشهر الماضى برفض المنازعتين المقامتين من قِبل عدد من المحامين بشأن بطلان قانون معايير تشكيل الجمعيه التأسيسية لوضع الدستور، غير أن المصدر القضائى أكد أن رفض منازعتى التنفيذ لا يعنى رفض المحكمة للدعاوى الأصلية المحالة من مجلس الدولة بشأن عدم دستورية قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وأن المحكمة ستنظر القضية بعد تسلمها لتقرير «المفوضين».
وأوضح المصدر أن منازعتى التنفيذ كانتا تتعلقان بحكم حل مجلس الشعب، لإصدار المجلس بعد حله لقانون انتخاب أعضاء «التأسيسية»، بينما الدعاوى التى ستنظرها هيئة المفوضين تتعلق بالقانون ذاته ووجود شبهة عدم دستورية بالمادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قالت فى حيثيات إحالتها دعاوى بطلان «التأسيسية» إن المادة الأولى من القانون وضعت لمنع مجلس الدولة من الفصل فى الطعون بعد حله ل«التأسيسية» الأولى، وبها انحراف بسلطة التشريع، لأنها اعتبرت أن قرارات الأعضاء غير المعينين من مجلس الشعب بالجمعية قرارات برلمانية وليست قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء.