«الدستورية» تنظر بطلان «التأسيسية».. ومصدر قضائى: رفض المنازعة لا يلغى الدعاوى الأصلية

المحكمة بانتظار انتهاء هيئة المفوضين من تقرير دعاوى بطلان «الشورى»

تنظر اليوم هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوجود شبهة عدم دستورية فى قانون انتخاب أعضاء الجمعية.
وقال مصدر قضائى، إنه من المقرر أن تحجز هيئة المفوضين الدعاوى لكتابة التقرير بالرأى القانونى فيها، بعدما سمحت للخصوم خلال الجلسة السابقة بتقديم المذكرات وتبادلها، مضيفاً: عقب انتهاء الهيئة من كتابة التقرير، ستحال إلى المحكمة للحكم فيها.
وقال المصدر إن رفض منازعتى التنفيذ، الذى قضت به المحكمة، فى جلستها الشهر الماضى، بشأن بطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لا يعنى رفض المحكمة للدعاوى الأصلية المحالة من مجلس الدولة، بشأن عدم دستورية قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وأن المحكمة ستنظر القضية بعد تسلمها تقرير المفوضين.
وأوضح أن منازعتى التنفيذ كانتا تتعلقان بحكم حل مجلس الشعب، لإصدار المجلس بعد حله لقانون انتخاب أعضاء «التأسيسية»، بينما الدعاوى التى ستنظرها هيئة المفوضين تتعلق بالقانون ذاته ووجود شبهة عدم دستورية بالمادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قالت فى حيثيات إحالتها دعاوى بطلان «التأسيسية»، إن المادة الأولى من القانون وضعت لمنع مجلس الدولة من الفصل فى الطعون بعد حله ل«التأسيسية» الأولى، وإن احتوت على انحراف بسلطة التشريع، لأنها اعتبرت أن قرارات الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب بالجمعية قرارات برلمانية وليست قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء.
وفى سياق متصل، تنتظر المحكمة انتهاء هيئة المفوضين من كتابة التقرير بالرأى القانونى فى دعاوى بطلان مجلس الشورى، بعد أن حجزتها الجلسة السابقة لكتابة التقرير.